حذّر المستشار الاقتصادي برئاسة الجمهورية، فارس النجار، من أن استهداف منشآت الطاقة في دول الخليج أو تعطيل الملاحة في الممرات البحرية الحيوية لا ينعكس فقط على أسعار النفط عالميًا، بل يمتد أثره إلى سلاسل الإمداد والنقل والتأمين في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية للتجارة الدولية.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن تداعيات أي تصعيد في هذا الملف ستكون أكثر وطأة على اليمن، نظرًا لاعتماد اقتصاده بشكل شبه كامل على الاستيراد، بما في ذلك المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل قطاعي الكهرباء والنقل، في ظل توقف مصفاة عدن عن التكرير وعدم قدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية.
وبيّن النجار أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين سيؤدي حتمًا إلى زيادة فاتورة الاستيراد، التي تتراوح تقديراتها بين 11 و14 مليار دولار سنويًا، ما يستدعي توفير كميات أكبر من النقد الأجنبي.
وأضاف أن الموارد المتاحة لا تتجاوز 8 مليارات دولار، الأمر الذي يوسع الفجوة التمويلية إلى نحو 4.5 مليار دولار، وهي فجوة تمثل أصلًا عبئًا كبيرًا على الاقتصاد.
وأكد أن استمرار هذه التطورات سيضاعف الضغوط على المالية العامة والميزان التجاري، ويزيد من التحديات المرتبطة باستقرار سعر الصرف، في وقت يعاني الاقتصاد الوطني من هشاشة مزمنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
