دراسة بريطانية تكشف خيوطاً جديدة في ملف نهب التراث اليمني وتهريبه للخارج

توصلت دراسة حديثة ضمن "موسوعة بالغراف للتراث الثقافي والصراعات"، العلمية الدولية المعنية بدراسة تأثير النزاعات المسلحة على التراث الثقافي في مختلف مناطق العالم، إلى أدلة جديدة على نهب وتهريب التراث الثقافي اليمني. 

الدراسة التي نُشرت في 14 مارس 2026، دراسة بعنوان "أدلة جديدة على النهب والاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي اليمني"، أعدها الباحث المتخصص في تتبع الاثار اليمنية المهربة، عبدالله محسن، بالاشتراك مع الدكتور إسبر صابرين من معهد ميلا وفونتانالز لأبحاث العلوم الإنسانية، المجلس الوطني الإسباني للبحوث العلمية (CSIC)، برشلونة، إسبانيا.

وأوضحت الدراسة أن عمليات نهب وتهريب الممتلكات الثقافية من المواقع الأثرية والمتاحف في اليمن شهدت تصاعدا ملحوظا منذ اندلاع الحرب الأهلية اليمنية عام 2015م، مشيرة الى انه وعلى الرغم من تزايد خطورة هذه المشكلة، فإن الأبحاث التي تناولت تنظيم وآليات تهريب الممتلكات الثقافية من اليمن ما تزال محدودة.

وقدمت الدراسة ملخصا لأهم النتائج وحللت عددا من الجوانب المرتبطة بالحفريات غير القانونية والتجارة غير المشروعة في آثار اليمن.

وسلطت الدراسة الضوء على المناطق التي تشهد عمليات نهب، والمتاحف التي تعرضت للسرقة، ومسارات وقنوات التهريب، والمجموعات الخاصة ودور المزادات المتورطة في تداول هذه القطع.

واستعرضت الدراسة الإطار القانوني لمكافحة تهريب الآثار من اليمن، وقدمت معلومات يمكن أن تسهم في دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي اليمني.

واعتبر الباحث عبدالله محسن أن نشر الدراسة ضمن موسوعة أكاديمية دولية يعكس الاهتمام المتزايد بقضية التراث الثقافي في اليمن، ويؤكد أهمية إدراج هذه القضية ضمن النقاشات العلمية العالمية المتعلقة بحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع.

وأعرب محسن عن أمله في أن تسهم الدراسة العمل في لفت الانتباه إلى المخاطر التي تهدد التراث اليمني، وأن تشجع على مزيد من التعاون بين الباحثين والمؤسسات الثقافية والهيئات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي الإنساني.