مذكرة عاجلة للرئاسة ووزارة الداخلية تطالب بإنهاء تعطيل خدمات الأحوال المدنية وتخفيف معاناة المواطنين

رفع مواطنون مذكرة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، سلطوا فيها الضوء على تفاقم معاناة المواطنين جراء تعطيل صلاحيات فروع ومراكز الأحوال المدنية والسجل المدني، وحصرها في رئاسة المصلحة. وأكدت المذكرة أن هذا الإجراء تسبب في شلل شبه كامل للخدمات، ما اضطر المواطنين، خصوصًا النساء وكبار السن والمرضى، إلى تحمل أعباء السفر والتكاليف الباهظة لإنجاز معاملاتهم، في ظل ظروف إنسانية واقتصادية صعبة.

وفيما يلي نص المناشدة:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى/ معالي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور/ رشاد محمد العليمي

وإلى/ معالي وزير الداخلية اللواء الركن/ إبراهيم حيدان المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: مذكرة عاجلة بشأن معاناة المواطنين نتيجة تعطيل صلاحيات فروع الأحوال المدنية والسجل المدني

نتقدم إليكم بهذه المذكرة العاجلة لنضع أمامكم حجم المعاناة اليومية التي يتكبدها المواطنون في مختلف المحافظات، نتيجة تعطيل صلاحيات فروع ومراكز الأحوال المدنية والسجل المدني، وحصرها في رئاسة المصلحة، الأمر الذي أدى إلى شلل شبه كامل في إنجاز المعاملات.

لقد أصبح المواطن – وخاصة النساء، وكبار السن، والمرضى – هو الضحية الأولى لهذا الإجراء، حيث يضطر للسفر إلى العاصمة أو إلى مقر رئاسة المصلحة، متحملًا مشقة الطريق، وتكاليف مالية باهظة، وظروفًا إنسانية صعبة، كان بالإمكان تفاديها لو مُنحت الفروع صلاحياتها الطبيعية.

وتتمثل أبرز الإشكالات في الآتي:

- عدم منح الفروع صلاحية إنجاز المعاملات الأساسية (فحص السن، إصدار البطاقة العائلية، معالجة بيانات الشهادات الدراسية).

- إيقاف العمل بتأكيد البيان الشخصي عبر الفروع، رغم إمكانية تنفيذه بالتنسيق مع اللجان المجتمعية.

- غياب لائحة موحدة تنظم العمل، مما أدى إلى اختلاف الإجراءات من فرع لآخر بحسب الاجتهاد الشخصي.

- تعقيد إجراءات التعامل مع الوثائق الصادرة من المحافظات الشمالية، خاصة بعد عام 2024.

- عدم توحيد الإجراءات المتعلقة بشهادات الميلاد الصادرة بعد 2015، وكذلك البطاقات التي مدون فيها محل الميلاد (عدن) صادرة من محافظة أخرى ، مما خلق حالة من الفوضى الإدارية.

إن استمرار هذا الوضع يمثل إخلالًا واضحًا بمبدأ تسهيل الخدمات للمواطنين، ويتنافى مع أبسط واجبات المؤسسات الحكومية، ويضاعف من معاناة الناس في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وعليه، فإننا نطالب بما يلي:

1. إعادة منح الصلاحيات الكاملة لفروع ومراكز الأحوال المدنية في جميع المحافظات دون استثناء.

2. اعتماد لائحة موحدة ملزمة لجميع الفروع لتنظيم الإجراءات وتوحيدها.

3. إعادة العمل بتأكيد البيانات الشخصية عبر الفروع بالتنسيق مع الجهات المجتمعية المختصة.

4. وضع آلية واضحة وعادلة للتعامل مع الوثائق الصادرة من جميع المحافظات دون تمييز.

5. إنهاء المركزية المفرطة التي أضرت بالمواطنين، وإعادة تفعيل دور الإدارات العامة بالمحافظات.

إننا نضع هذه المعاناة أمامكم، آملين منكم التدخل العاجل لإنصاف المواطنين ورفع الضرر عنهم، ووضع حد لمعاناة لا مبرر لها، حيث لم يعد مقبولًا أن يبقى المواطن رهينة إجراءات معقدة كان بالإمكان تبسيطها.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.