اجتماع في تعز يناقش التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر قضايا الدولة

أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والسلطة القضائية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بقضايا الدولة، وحماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية، مشددة على أن تمثيل الدولة قانونياً يقتصر على تفويض رسمي صادر عن الوزارة، بما يعزز من ضبط الإجراءات القانونية وصون حقوق الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم، بمحافظة تعز، وضم رئيس محكمة الاستئناف، القاضي رزاز الشعبي، ورئيس نيابة الاستئناف، القاضي محمد سلطان، حيث جرى مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر قضايا الدولة، والقضايا المرتبطة بالمال العام، والقضايا الإدارية والجزائية، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وآليات تسريع الفصل في القضايا.

كما تطرق الاجتماع، بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، إلى أهمية تفعيل آلية التحكيم الحكومي في النزاعات بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف العبء على المحاكم وحسم النزاعات بشكل قانوني ومنظم.

واستعرض رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة، أبرز الصعوبات العملية، مقدمين عدداً من المقترحات لتطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التعامل مع قضايا الدولة.

وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وإدراج الملاحظات ضمن مصفوفة الإصلاح القانوني والإداري، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويحمي حقوق الدولة والمجتمع.