ناقش اجتماع عُقد بمحافظة تعز، ضم رئيس محكمة الإستئناف، القاضي رزاز الشعبي، ورئيس نيابة الإستئناف، القاضي محمد سلطان، ووزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، جملة من التحديات والمعوقات التي تواجه المحاكم والنيابات في نظر قضايا الدولة.
وتناول الاجتماع، القضايا المرتبطة بالمال العام، والقضايا الإدارية والجزائية، إضافة إلى الإشكالات المتعلقة بتمثيل الدولة أمام القضاء، وآليات تسريع الفصل في القضايا.
مقالات ذات صلة
اليمن يؤكد تضامنه الكامل مع دولة الكويت ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها
منذ 21 دقيقة
وزير الخدمة المدنية يبحث مع السفيرة البريطانية تعزيز التعاون في مجال الإصلاح المؤسسي
منذ 24 دقيقة
كما تطرق الاجتماع، بحضور وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، إلى أهمية تفعيل آلية التحكيم الحكومي في النزاعات بين الجهات الحكومية، بما يسهم في تخفيف العبء على المحاكم وحسم النزاعات بشكل قانوني ومنظم.
واستعرض رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة، أبرز الصعوبات العملية، مقدمين عدداً من المقترحات لتطوير الأداء القضائي وتحسين آليات التعامل مع قضايا الدولة.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية، أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والسلطة القضائية لمعالجة الإشكالات المرتبطة بقضايا الدولة، وحماية المال العام، وضمان سلامة الإجراءات القانونية.. مشددة على أن تمثيل الدولة قانونياً يقتصر على تفويض رسمي صادر عن الوزارة، بما يعزز من ضبط الإجراءات القانونية وصون حقوق الدولة.
واختتم الاجتماع، بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، وإدراج الملاحظات ضمن مصفوفة الإصلاح القانوني والإداري، بما يعزز كفاءة المنظومة القضائية ويحمي حقوق الدولة والمجتمع.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news