الإعلام الاقتصادي يصدر ورقة تقدير موقف: اليمن والصين : تفاهمات اقتصادية مؤجلة!

الإعلام الاقتصادي يصدر ورقة تقدير موقف:  اليمن والصين : تفاهمات اقتصادية مؤجلة! 

أصدر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليوم الإثنين ورقة تقدير موقف جديدة بعنوان "العلاقات التجارية والاستثمارية بين اليمن والصين.. تفاهمات مؤجلة في ظل صراع جيوسياسي"، أعدّها رئيس المركز مصطفى نصر، تناولت واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين اليمن وجمهورية الصين الشعبية في ظل الحرب في اليمن والتنافس الدولي في البحر الأحمر. 

وتستعرض الورقة مسار العلاقات اليمنية الصينية حيث تعد الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لليمن، حيث ينظر لليمن من زاوية جيوسياسية مرتبطة بأمن الممرات البحرية ومبادرة الحزام والطريق، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب الذي تمر عبره نحو 12% من التجارة العالمية.

وتشير الورقة إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة حالة من الاستمرارية الدبلوماسية رغم تعقيدات الحرب في اليمن وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، إلا أنها لم تصل حتى الآن إلى مستوى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية الواسعة، نتيجة استمرار الصراع الداخلي وتعدد الفاعلين المحليين، والتنافس الجيوسياسي بين القوى الدولية في المنطقة.

كما تناقش الورقة طبيعة التواصل الرسمي بين الجانبين خلال فترة الحرب منذ عام 2015، بما في ذلك اللقاءات الدبلوماسية رفيعة المستوى، ومواقف الصين من النزاع اليمني، إضافة إلى الجدل المرتبط بعلاقة بعض الشركات الصينية بجماعة الحوثي والعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وتتطرق الورقة أيضاً إلى فرص الاستثمار الصينية في اليمن، خصوصاً في قطاع الموانئ والبنية التحتية، بما في ذلك الأنباء المتداولة مؤخراً حول تفاهمات لتطوير ميناء عدن بالتعاون مع شركات صينية. حيث تؤكد الورقة أن هذه التفاهمات ما تزال في إطار أولي ولم تتحول إلى اتفاقيات رسمية مع الحكومة اليمنية حتى الآن.

وتخلص الورقة إلى أن مستقبل العلاقات اليمنية الصينية قد يتجه إلى أحد ثلاثة سيناريوهات رئيسية، تشمل تسارع التعاون الاقتصادي والدبلوماسي في حال تحسن الوضع السياسي والأمني في اليمن، أو تصاعد التنافس الدولي في البحر الأحمر بما ينعكس سلباً على فرص الشراكة، أو استمرار الوضع الحالي المتمثل في علاقات دبلوماسية نشطة دون ترجمتها إلى مشاريع استراتيجية على الأرض.

وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن هذه الورقة تأتي في إطار جهوده البحثية لتحليل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة على اليمن، وتقديم رؤى تحليلية تسهم في دعم صناع القرار وفهم الفرص والتحديات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد اليمني وعلاقاته الدولية.