اجتماع طارئ في عدن لبحث دمج التشكيلات الأمنية وتنظيم الموارد البشرية بوزارة الداخلية

عقدت اللجنة الإدارية العليا المكلّفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، الأحد، اجتماعاً طارئاً في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي رئيس اللجنة وقائد قوات الأمن الخاصة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، يتقدمهم اللواء الدكتور قائد عاطف صالح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية.

وناقش الاجتماع جملة من الإجراءات العملية المتعلقة بدمج التشكيلات والوحدات الأمنية ضمن الهيكل الرسمي لوزارة الداخلية، إضافة إلى الترتيبات الخاصة باستلام مهام حراسة المنشآت والمرافق العامة في عدن، في إطار تعزيز دور الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة وإدارة الملف الأمني وفق منظومة مؤسسية موحدة.

كما استعرضت اللجنة الجوانب الإدارية والتنظيمية المرتبطة بعملية استلام مواقع التشكيلات الأمنية المختلفة، وآليات دمج القوام البشري وإعادة هيكلته ضمن الهيكل الرسمي للوزارة، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط، وتحسين الأداء الوظيفي، وتنمية قدرات الموارد البشرية.

وأكد اللواء الدكتور عبدالسلام الجمالي، خلال الاجتماع، أن المرحلة الراهنة تتطلب عملاً مؤسسياً منظماً يعزز وحدة القرار الأمني ويعيد ترتيب البنية البشرية داخل وزارة الداخلية وفق أسس قانونية وإدارية واضحة، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بتوجيهات قيادة الوزارة لتنفيذ عملية حصر وتقييم شاملة للقوى البشرية، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات الأمنية ودمجها في الهيكل الرسمي للمؤسسة.

وأوضح أن تسلّم الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مهام حماية المنشآت والمرافق الحيوية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ العمل المؤسسي وتعزيز دور المؤسسات الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.

وأشار الجمالي إلى أن هذه الخطوات تستهدف توحيد القرارين الإداري والمالي داخل المؤسسة الأمنية، بما يمكنها من أداء مهامها بكفاءة أكبر، ويرفع مستوى الجاهزية والانضباط، ويعزز قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

كما شدد على أهمية اضطلاع اللجنة بمهامها الوطنية بروح الفريق الواحد، والعمل وفق معايير مهنية دقيقة لإنجاز مهام الحصر والتقييم، ومعالجة الاختلالات في هيكل الموارد البشرية، والاستفادة المثلى من الطاقات والكفاءات داخل الوزارة.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف صالح، أهمية تنفيذ عملية الدمج والتنظيم وفق رؤية إدارية متكاملة تعزز الانضباط الوظيفي وتطور الأداء المؤسسي داخل الوزارة.

وأشار إلى أن قطاع الموارد البشرية سيعمل على إعداد الآليات الفنية والإدارية اللازمة لضمان دمج الكوادر الأمنية بصورة منظمة تحقق العدالة الوظيفية وترفع من كفاءة العمل الأمني.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية لترتيب أوضاع الموارد البشرية في مختلف الوحدات الأمنية، بما يتوافق مع متطلبات إعادة هيكلة وزارة الداخلية، ويعزز قدرة المؤسسة الأمنية على أداء مهامها في حفظ الأمن والنظام العام.

وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة عدداً من التوصيات والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تسريع عملية الحصر والتنظيم والدمج، مع التأكيد على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة تنفيذ الخطط المقررة وتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير العمل الأمني وتعزيز العمل المؤسسي داخل الوزارة.