ثورة تشريعية مرتقبة.. المقطري تعلن من تعز مراجعة شاملة للقوانين ومواجهة الجرائم الالكترونية

قالت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم الاحد، إن الوزارة تعمل على إحداث نهضة تشريعية لمواكبة التطورات المتسارعة، من خلال إجراء مراجعة شاملة للتشريعات وتحديثها، وصياغة مسودات قوانين تعالج القضايا المستجدة، وفي مقدمتها قضايا الفضاء الرقمي والجرائم الإلكترونية، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عُقد، اليوم، بمحافظة تعز، بحضور وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي، ومدراء ومسؤولي إدارات الشؤون القانونية في المكاتب التنفيذية والهيئات والمؤسسات والمديريات، حيث شددت الوزيرة على ضرورة تفعيل الرقابة القانونية ومراجعة العقود الحكومية بما يضمن حماية المصالح العامة وترسيخ سيادة القانون.

وشددت المقطري، على أهمية تفعيل دور إدارات الشؤون القانونية في إدارة قضايا الدولة أمام القضاء، ومعالجة الإشكالات التي تواجهها، والتصدي لظاهرة عدم التزام بعض الجهات الحكومية بإحالة القضايا أو استكمال الوثائق والمستندات اللازمة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والدفاع عنها.

كما أكدت ضرورة الوقوف بحزم أمام الاعتداءات على أراضي وعقارات الدولة، وتفعيل الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب تعزيز آليات مراجعة العقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الحكومية لضمان عدم إهدار المال العام.

وأوضحت وزيرة الشؤون القانونية، أن الوزارة ستعمل على تطوير آليات التواصل والتنسيق مع إدارات الشؤون القانونية في مختلف الجهات الحكومية، وتفعيل برامج التفتيش والمتابعة، إضافة إلى تنفيذ برامج للتأهيل وبناء القدرات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.

ولفتت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز دور القانون وبناء مؤسسات قوية وفاعلة.. مؤكدة أن إدارات الشؤون القانونية تمثل صمام أمان لحماية مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

من جانبه، أشاد وكيل أول محافظة تعز بانعقاد هذا اللقاء الموسع، الذي يعد مؤشراً على استعادة الوزارة مكانتها في تفعيل المنظومة القانونية، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به إدارات الشؤون القانونية في حماية مؤسسات الدولة.

إلى ذلك أشار مدير عام مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، أمين فتح، إلى أهمية هذا اللقاء في مناقشة التحديات التي تواجه إدارات الشؤون القانونية بالمحافظة، والعمل على وضع معالجات عملية تسهم في تطوير الأداء القانوني في مختلف الجهات الحكومية.

وشهد اللقاء مداخلات لعدد من مدراء الإدارات، تناولت أبرز المعوقات التي تواجه العمل القانوني، ومنها تداخل الصلاحيات بين المستويات المركزية والمحلية، وكذلك بين المكاتب التنفيذية والهيئات، إضافة إلى التأكيد على أهمية قيام الوزارة بتحديث المنظومة القانونية للبلاد.