تقرير: صفقة بقيمة 10 مليارات دولار للإدارة الأمريكية ضمن اتفاق نقل عمليات تيك توك

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستعد لتحصيل رسوم تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار من المستثمرين المشاركين في الصفقة الأخيرة للاستحواذ على أعمال تطبيق تيك توك داخل الولايات المتحدة. 

وكانت شركة بايت دانس الصينية المالكة للتطبيق قد أبرمت، في يناير الماضي، اتفاقًا لتأسيس مشروع مشترك مملوك بأغلبية أميركية، بهدف تأمين بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وتفادي حظر التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 200 مليون أميركي. 

وبموجب الاتفاق، ستتولى شركة "تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر" إدارة وتأمين بيانات المستخدمين والتطبيقات والخوارزميات داخل الولايات المتحدة عبر إجراءات خاصة بحماية البيانات والأمن السيبراني، في حين لم تكشف الشركة عن تفاصيل واسعة تتعلق بعملية التنازل. 

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس قد صرّح في سبتمبر بأن قيمة الشركة الأميركية الجديدة قد تصل إلى نحو 14 مليار دولار. 

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته الجمعة الماضية، أن المبلغ المقدر بنحو 10 مليارات دولار سيذهب إلى إدارة ترامب ضمن الاتفاق الذي استحوذ بموجبه مستثمرون مقربون من الإدارة الأميركية على عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة من شركة "بايت دانس"، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 

ويُضاف هذا المبلغ إلى الاستثمارات التي سبق ضخها لتأسيس كيان جديد لتشغيل التطبيق في الولايات المتحدة. 

وبحسب الصحيفة، دفع المستثمرون — ومن بينهم شركتا أوراكل وسيلفر ليك إلى جانب صندوق إم جي إكس في أبوظبي — نحو 2.5 مليار دولار لوزارة الخزانة الأميركية عند إتمام الصفقة، على أن تُسدَّد دفعات إضافية لاحقًا حتى يصل إجمالي المبلغ إلى 10 مليارات دولار. 

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن هذه الرسوم مبررة، مشيرين إلى دور ترامب في الحفاظ على عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة وإدارة المفاوضات مع الصين لإتمام الصفقة، مع التعامل مع مخاوف أعضاء الكونغرس المرتبطة بالأمن القومي. 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رفع مستثمرون أفراد في شركتين منافستين في مجال التواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد ترامب والمدعية العامة للولايات المتحدة بام بوندي، مطالبين بإلغاء موافقة الرئيس الأميركي على الصفقة المبرمة مع شركة "بايت دانس" لتأسيس مشروع مشترك يملك الأميركيون غالبيته لإدارة عمليات "تيك توك" في الولايات المتحدة.