حذر الكاتب والمؤلف حسين صالح عزيز من التداعيات الاقتصادية الواسعة الناتجة عن قطع رواتب الموظفين وتجميد الودائع وفرض الجبايات والرسوم، مؤكدًا أن هذه السياسات أدت إلى ركود اقتصادي واسع وتراجع حاد في مختلف القطاعات الإنتاجية في البلاد.
وأوضح عزيز أن قطع رواتب أكثر من 2.5 مليون موظف إضافة إلى معاشات ملايين المتقاعدين لا يؤثر على هؤلاء الأفراد فقط، بل يمتد أثره إلى أسرهم، ما يعني أن عشرات الملايين من اليمنيين يفقدون مصدر الدخل الأساسي، الأمر الذي ينعكس مباشرة على حركة السوق والاقتصاد.
وأشار إلى أن الرواتب والمعاشات التقاعدية تمثل وقود الدورة الاقتصادية، حيث يسهم تدفق الأموال في تنشيط حركة البيع والشراء. وأضاف أن توقف هذه الموارد المالية يؤدي إلى انكماش السوق وبدء حالة ركود اقتصادي تؤثر على مختلف الأنشطة التجارية.
وبيّن الكاتب أن تجميد الودائع وقطع المرتبات وفرض رسوم جمركية باهظة وجبايات متعددة أسهمت في إفقار المواطنين وإضعاف القدرة الشرائية، ما أدى إلى تعطّل آلاف المعامل والمصانع الصغيرة التي كانت تعتمد على الطلب في السوق.
ولفت عزيز إلى أن هذا الركود تسبب في تراجع الإنتاج وإغلاق العديد من الأنشطة الصناعية، كما دفع بعض الشركات إلى إعلان الإفلاس أو التوقف عن العمل نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف.
وأضاف أن قطاع البناء والإعمار يعد من أكثر القطاعات تضررًا، حيث أدت أزمة السيولة وضعف القدرة الشرائية إلى توقف مشاريع البناء، ما انعكس على أعمال المقاولين والورش المرتبطة بهذا القطاع.
كما أشار إلى أن فرض جبايات ورسوم إضافية على نشاط البناء أدى إلى مزيد من التراجع، متسببًا في تعطّل ملايين العمال الذين يعتمدون على الأجر اليومي مثل البنّائين والنجارين والحدادين وعمال النقل.
وأكد الكاتب أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن الأزمة، إذ أدت زيادة أسعار المواد الزراعية والمشتقات النفطية إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، ما جعل المزارعين يواجهون صعوبات كبيرة في مواصلة نشاطهم الزراعي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news