رماح الجبري: رئيس الوزراء يضع يده على أحد أهم مفاتيح الحلول الاقتصادية

قال الصحفي رماح الجبري إن قرار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني بإعادة تمكين المؤسسة الاقتصادية اليمنية من كافة أصولها ومقراتها ومواردها في العاصمة المؤقتة عدن يمثل خطوة مهمة في مسار استعادة الدولة لدورها الاقتصادي وتفعيل مؤسساتها الحيوية.

وأوضح رماح الجبري أن المؤسسة الاقتصادية اليمنية تعد واحدة من أبرز الكيانات الاقتصادية الحكومية في البلاد، إذ لعبت على مدى عقود دورًا محوريًا في دعم الاستقرار التمويني وتوفير السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار رماح الجبري إلى أنه خلال سنوات عمل المؤسسة قبل اندلاع الحرب، اضطلعت بمهام اقتصادية وتجارية واسعة، من أبرزها استيراد القمح والأرز والسكر والزيوت والمواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تموين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باحتياجاتها الغذائية، وإدارة مخزون استراتيجي من السلع يساهم في استقرار الأسواق المحلية.

وأضاف رماح الجبري أن المؤسسة امتلكت بنية تحتية اقتصادية واسعة شملت عشرات الفروع في مختلف المحافظات، ومئات المخازن والمستودعات التموينية، إلى جانب شبكة من الأسواق الاستهلاكية والمخابز والمسالخ المركزية، إضافة إلى صوامع ومطاحن للحبوب، الأمر الذي مكّنها من لعب دور فاعل في تأمين المواد الغذائية الأساسية وتعزيز الاستقرار التمويني في البلاد.

وبيّن رماح الجبري أنه قبل انقلاب مليشيا الحوثي كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية تُعد ثاني أكبر كيان اقتصادي في اليمن بعد مجموعة هائل سعيد أنعم، وهو ما يعكس حجمها الكبير وإمكاناتها الواسعة وقدرتها على الإسهام في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد رماح الجبري أن المؤسسة تعرضت خلال السنوات الماضية لعمليات تدمير ونهب في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية منذ اجتياحها العاصمة صنعاء، حيث جرى الاستيلاء على عدد من أصولها ومخازنها ومقراتها والأسواق التابعة لها، إضافة إلى العبث بمحتوياتها من السلع والمعدات ومصادرة ممتلكاتها.

ولفت رماح الجبري إلى أن توجيهات رئيس الوزراء بإعادة تمكين المؤسسة الاقتصادية من أصولها ومواردها تمثل خطوة مهمة في اتجاه استعادة موارد الدولة وتفعيل المؤسسات الاقتصادية الحكومية، بما قد يسهم في تعزيز الإيرادات العامة ودعم جهود الحكومة في تحسين الخدمات وصرف المرتبات.

وختم رماح الجبري بالقول إن المضي في تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع سيشكل مؤشرًا إيجابيًا على أن الحكومة تخطو خطوات عملية نحو استعادة دور المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها على إدارة الموارد وتوفير الخدمات، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ومعيشتهم.