الحكومة الشرعية تواصل دمج التشكيلات الأمنية والعسكرية وتعزيز الإدارة المحلية

واصل الحكومة الشرعية تنفيذ إجراءات تهدف إلى دمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة، في إطار جهود لإعادة تنظيم البنية الأمنية والعسكرية وتعزيز وحدة القرار في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بحصر القوى البشرية وهيكلة التشكيلات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي للوزارة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الاجتماع، الذي ترأسه قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبدالسلام الجمالي، وبحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف وعدد من القيادات الأمنية، استعرض الخطوات الخاصة بتنظيم القوام البشري للتشكيلات الأمنية وتطوير الأداء المؤسسي بما يعزز الانضباط والكفاءة داخل الأجهزة الأمنية.

كما ناقشت اللجنة إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بهدف تنظيم معلومات الكوادر الأمنية وتحسين إدارة الموارد البشرية بما يدعم عملية اتخاذ القرار وإعادة توزيع الكفاءات وفق احتياجات الوحدات الأمنية.

وتشير مصادر حكومية إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لمعالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، والتي أدت إلى وجود تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة في المحافظات المحررة، ما أثر على وحدة القرار الأمني والعسكري.

وبالتوازي مع هذه الإجراءات، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في خطوة تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي وإعادة ترتيب الإدارة المحلية.

وتؤكد الحكومة أن مسار دمج وهيكلة القوات العسكرية والأمنية يجري عبر لجنتين حكوميتين؛ إحداهما معنية بدمج التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والأخرى بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية، في سياق جهود أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز فاعليتها.