ناقش لقاء تشاوري عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن سُبل تعزيز وصول النساء إلى العدالة، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والقيادات النسوية الفاعلة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس.
ونظمت اللقاء مؤسسة PASS – سلام لمجتمعات مستدامة بالشراكة مع آلية دعم اليمن (YSF).
وتناول اللقاء آليات تعزيز الحماية القانونية للقيادات النسوية وتهيئة بيئة عمل آمنة تمكّنهن من أداء أدوارهن بفاعلية، بما في ذلك مواجهة ما قد يتعرضن له من عنف إلكتروني أو حملات تشهير. كما ناقش المشاركون سبل إدماج أولوية وصول النساء إلى العدالة ضمن خطط التعافي والتنمية، وحشد الموارد المستدامة لدعمها، إضافة إلى أهمية بناء إطار وطني متكامل لسياسات حماية النساء الفاعلات بما يعزز التنسيق بين الجهات التنفيذية وآليات المساءلة.
كما تطرق اللقاء إلى دور العيادة القانونية التي جاءت استجابة لاحتياجات النساء الفاعلات، حيث تقدم خدمات العون القانوني والاستشارات والدعم القانوني، بما يسهم في تعزيز وصولهن إلى العدالة وتوفير الحماية القانونية لهن.
وأكدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية أشراق المقطري، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس، أهمية تعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية النساء وتمكنهن من ممارسة أدوارهن القيادية بفاعلية. وشددتا على ضرورة تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية لتطوير التشريعات والآليات الداعمة لوصول النساء إلى العدالة، والاستفادة من تجربة العيادة القانونية الأولى من نوعها في البلاد وتطويرها بشكل أكبر.
كما أكدت المهندسة وزيرة الشرماني، وكيلة قطاع المشاريع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أهمية الانتقال من برامج الاستجابة الطارئة إلى مسارات التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم خطط الوزارات ذات الصلة وتحسين وصول النساء إلى العدالة. وأشارت إلى أهمية العيادة القانونية باعتبارها إحدى المبادرات الداعمة لتعزيز الحماية القانونية للنساء الفاعلات.
من جانبها، أشارت رئيسة مؤسسة PASS، بهية السقاف، إلى أن إطلاق مشروع تعزيز آليات الوصول إلى العدالة للنساء يأتي انطلاقاً من إدراك واضح بأن النساء الفاعلات في أجهزة الدولة والمجتمع المدني يحتجن إلى بيئة قانونية ومؤسسية آمنة تمكّنهن من أداء أدوارهن بثقة، بعيداً عن أي ممارسات قد تعيق دورهن القيادي. وأعربت عن أملها في أن يشكل هذا اللقاء خطوة عملية نحو تفعيل الآليات القانونية وحشد الموارد المستدامة لدعم مبادرات الحماية وصياغة سياسات واضحة تعزز حماية القيادات النسوية في مواقع عملهن.
بدورها، أوضحت مديرة برنامج آلية دعم اليمن YSF، غادة عطار، أن تمكين المرأة في اليمن ليس خياراً بل استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وسلاماً، مؤكدة أن آلية دعم اليمن تؤمن بدور المرأة كشريك أساسي في البناء وتعزيز السلم المجتمعي.
من جانبه، أكد مدير قسم التنمية بالسفارة البريطانية لدى بلادنا، تشارلز هاربر، حرص بلاده على تعزيز العمل المشترك مع الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني لتوسيع مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة على المستويين الوطني والمحلي، مجدداً التزام الحكومة البريطانية بدعم النساء والفتيات وتمكينهن من الوصول إلى مواقع صنع القرار والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة.
أدارت الأستاذة بهية السقاف الجلسة النقاشية مع الوزيرات الثلاث حيث طرحت عدداً من الأسئلة المحورية وقدمت معالي الوزيرات مداخلات وإجاباتٍ تناولت جهود وزاراتهن في دعم قضايا المرأة وتمكينها.
وتخلل اللقاء نقاش موسع من قبل المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى العدالة، وسبل تطوير آليات الحماية القانونية والمؤسسية، كما طُرحت عدد من المقترحات لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بما يسهم في دعم وتمكين القيادات النسوية وتطوير العيادة القانونية.
في الختام تم التقاط الصورة الجماعية التذكارية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news