مقررة أممية تطالب بالإفراج عن المحامي "صبرة" والمركز الأمريكي يدعو لمساءلة الحوثيين

طالبت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، الجمعة، جماعة الحوثي، بإطلاق سراح المحامي عبدالمجيد صبرة، المختطف في سجون جماعة الحوثي منذ سبتمبر الماضي.

وذكرت لولور في بيان على منصة إكس: "لا يزال المحامي اليمني الحقوقي عبد المجيد صبره رهن الاحتجاز دون توجيه تهمة إليه منذ ما يقارب ستة أشهر".

ودعت، سلطات الحوثيين في صنعاء إلى الإفراج عن المحامي صبرة مع قرب عيد الفطر المبارك، استذكاراً لقيم الرحمة الإسلامية.

وفي ذات السياق، رحب المركز الأمريكي للعدالة بالمذكرة الصادرة عن خمسة من المقررين الخواص وفرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في الوقت الذي دعم توجيهها لمساءلة قانونية مباشرة لجماعة الحوثي، بصفتها سلطة أمر واقع في صنعاء، إزاء الاعتقال التعسفي والممارسات التي ترقى إلى الإخفاء القسري بحق المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبدالمجيد صبرة.

وأيد المركز في بيان له على منصة إكس، التأصيل القانوني الذي اعتمدته الوثيقة الأممية، والذي يلزم حركة الحوثي بتطبيق المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه يتفق مع الخبراء الأمميين في أن غياب الاعتراف الدولي بالسلطة الفعلية لا يعفيها من مسؤولية ضمان حقوق الأفراد الخاضعين لسيطرتها، ويعد عزل المحامي صبرة وانقطاع أخباره انتهاكا للقواعد الآمرة في القانون الدولي التي تحرم الإخفاء القسري

ولفت المركز إلى خطورة الوقائع التي وثقها المقررون الخواص، إذ اقتحم عناصر الأمن والمخابرات التابعون للحوثيين مكتب صبرة في الخامس والعشرين من سبتمبر 2025، واعتقلوه على خلفية منشور في موقع فيسبوك انتقد فيه تضييق السلطات على حق المواطنين في الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

ونوه المركز، إلى دلالة إدراج المذكرة الأممية لآلية “الدورات الثقافية”، معتبرا إياها "أداة قمعية توظفها الأجهزة الأمنية لأسابيع أو أشهر لإعادة صياغة القناعات الأيديولوجية للمعتقلين السياسيين، وتترافق مع العزل الانفرادي لكسر إرادتهم".

وشدد المركز الأمريكي للعدالة على ما أوردته المذكرة من تحذير إزاء تقويض منظومة الحماية القانونية، مؤكدا أن استهداف محام حقوقي تصدى للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، يضرب المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين، ويهدف إلى تجريد المجتمع من خط دفاعه القانوني عبر ترهيب الحقوقيين ومنعهم من أداء مهامهم بحصانة واستقلالية.

وأكد المركز، انضمامه إلى مطالبات الخبراء الأمميين بضرورة الكشف الفوري عن مكان احتجاز المحامي صبرة، وتوضيح الأسس القانونية لاعتقاله ، وضمان سلامته الجسدية وحقه في المحاكمة العادلة، مطالبا بوقف استخدام الأجهزة الأمنية لتجريم حرية الرأي واحتكار الفضاء العام.