الإفراج عن عشرة سجناء في عدن بمبادرة إنسانية في رمضان

أفرجت نيابة استئناف جنوب العاصمة المؤقتة عدن عن عشرة سجناء، عقب سداد الالتزامات المالية المحكوم بها عليهم بموجب أحكام قضائية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وجاء الإفراج خلال زيارات ميدانية نفذها وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب، ووكيل نيابة التجارة والصناعة بعدن القاضي الدكتورة سمية القباطي، لعدد من مراكز الاحتجاز، شملت مراكز شرطة التواهي والقلوعة والمعلا وإدارة البحث الجنائي، حيث استمعا إلى أوضاع النزلاء وراجعا ملفات القضايا الخاصة بهم، وتم الوقوف على الحالات المستحقة للإفراج بعد استيفائها الشروط القانونية، مع تكفل عدد من التجار بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وفي السياق ذاته، تم ترحيل شخصين من الجنسية الجزائرية كانا محتجزين في سجن البحث الجنائي، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بترحيلهما إلى بلدهما.. كما تتابع النيابة العامة إجراءات ترحيل شخص من الجنسية المغربية، وآخر من الجنسية السورية صدر بحقه حكم يقضي بسداد مبلغ قدره 167 ألف ريال سعودي.

وأوضح وكيل نيابة الأمن والبحث أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى، وبمتابعة رئيس نيابة استئناف جنوب عدن القاضي وضاح باذيب، وفي إطار جهود النيابة لمراجعة أوضاع النزلاء وتمكين المستحقين من الإفراج بعد استيفائهم الشروط القانونية، لاسيما من أمضوا مددًا من محكومياتهم وتبقى عليهم التزامات مالية.

وثمّن القاضي بسام غالب دور وكيل نيابة التجارة والصناعة القاضي الدكتورة سمية القباطي في دعم وتعزيز المبادرات المجتمعية الهادفة إلى التخفيف من معاناة النزلاء وأسرهم، بما يعكس روح التكافل المجتمعي ويسهم في إنفاذ القانون بروح العدالة والمسؤولية.

من جانبها، أكدت القاضي الدكتورة سمية القباطي أن النيابة ستواصل مراجعة أوضاع النزلاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحالات المستحقة للإفراج، مشددة على أهمية مراعاة البعد الإنساني في تطبيق القانون.

كما دعت رجال المال والأعمال والتجار إلى الإسهام في دعم مثل هذه المبادرات الإنسانية عبر سداد الالتزامات المالية عن المعسرين، لما لذلك من أثر في لمّ شمل الأسر وإعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، خاصة في شهر رمضان الذي تتجسد فيه قيم التكافل والتراحم.