كشف مصدر عسكري رفيع عن ترتيبات جارية لدمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن مؤسسات الدولة الرسمية، تحت مظلة وزارة الدفاع اليمنية ووزارة الداخلية اليمنية، وذلك بإشراف من المملكة العربية السعودية.
وأوضح المصدر أن خطة الدمج ستشمل أكثر من 100 ألف فرد من مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، في إطار مساعٍ لإعادة تنظيم القوات تحت قيادة موحدة وإلغاء المسميات غير الرسمية، وفق ما اورده الصحفي أحمد ماهر.
وأضاف أن الجانب السعودي اعتذر عن صرف مرتبات القوات بالريال السعودي، لكنه تعهد بتوفير ميزانيات تشغيلية لدعم القوات العسكرية والأمنية، إلى جانب تزويدها بالمعدات اللازمة لضمان استمرار مهامها.
وأشار المصدر إلى أنه طُرح مقترح لتوحيد المرتبات بالعملة السعودية، إلا أنه لم يحظَ بالقبول، فيما يجري حالياً بحث توحيدها بالعملة اليمنية مع دراسة إمكانية زيادتها.
وبحسب المصدر، كان عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح من أوائل المرحبين بهذه الخطوة، حيث بدأ بالفعل إجراءات دمج قوات المقاومة الوطنية، على أن تتبعها تشكيلات أخرى، من بينها قوات العمالقة وقوات الحزام الأمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، ضمن إطار المؤسسات العسكرية والأمنية التابعة للدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news