تعميم وزاري جديد يضبط إجراءات تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية

في خطوة تهدف إلى ضبط العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرقابية، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي تعميماً تنظيمياً جديداً يُحدّ من الاختصاصات المحلية ويُركّز صلاحيات التسجيل والإشهار للجمعيات الأهلية في الوزارة المركزية.

وألزم التعميم رقم (2) لسنة 2026م جميع مديري مكاتب الوزارة في المحافظات بالحصول على موافقة مسبقة من الوزير شخصياً قبل الشروع في أي إجراءات تتعلق بتسجيل أو إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعها، وذلك عبر ديوان الوزارة أو المكتب الوزاري المختص، فيما يُعدّ هذا الإجراء تحوّلاً في آلية العمل السابق الذي كان يمنح المكاتب المحلية هامشاً من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

يأتي هذا التوجيه في أعقاب رصد الوزارة لعدد من المخالفات والملاحظات التي تضمنت قيام بعض المكاتب المحلية بإجراء تسجيلات وإشهارات خارج نطاق اختصاصاتها القانونية أو دون استيفاء الشروط النظامية المطلوبة، مما استدعى تدخلاً تنظيمياً لوضع حدّ لهذه الممارسات وتوحيد الإجراءات وفق المعايير القانونية المعتمدة.

واستند التعميم في أحكامه إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2004م، بهدف ضمان سلامة الإجراءات القانونية ودقة البيانات الرسمية المُسجّلة في قاعدة البيانات المركزية.

كما فرض التعميم على المكاتب المحلية التزاماً إضافياً يتمثل في رفع كشوفات دورية محدّثة بأسماء الجمعيات والمؤسسات التي تم قيدها أو إشهارها بناءً على موافقة الوزارة، وذلك لأغراض التوثيق الإلكتروني والحفاظ على سجلات رسمية دقيقة وشاملة، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الدقيق لما ورد في التعميم من قبل جميع المكاتب في نطاق اختصاصاتها المحددة.