مجلس الأمن يعتمد قرارًا يدين هجمات إيران ويطالب بوقفها فورًا

مجلس الأمن

السابق

التالى

مجلس الأمن يعتمد قرارًا يدين هجمات إيران ويطالب بوقفها فورًا

السياسية

-

منذ دقيقتان

مشاركة

نيويورك، نيوزيمن:

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا جديدًا يحمل الرقم 2817 يدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنتها إيران ضد دول الخليج والدول العربية، مطالبًا طهران بالوقف الفوري لهذه الهجمات.

وصدر القرار، الأربعاء، بأغلبية 13 صوتا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وأكد القرار أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، داعيًا إيران إلى الوقف الفوري وغير المشروط لأي استفزازات أو تهديدات موجهة إلى دول الجوار، بما في ذلك تلك التي تتم عبر وكلائها في المنطقة. كما شدد القرار على حق الدول في الدفاع عن النفس وفقًا لما تنص عليه المادة (51) من الأمم المتحدة.

ودعا القرار إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة، والامتناع عن أي تهديدات أو أعمال من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي وحرية الملاحة والأمن الاقتصادي العالمي.

وجاء اعتماد القرار عقب رسائل قدمتها الإمارات ودول مجلس التعاون إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، استعرضت فيها حجم الهجمات الإيرانية التي استهدفت المنطقة وتداعياتها، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للتصدي لها، مؤكدة أن إيران تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.

من جانبه، رحب محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، باعتماد القرار، مؤكدًا أن مشاركة 135 دولة عضو في رعايته تبعث برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الاعتداءات على سيادة الدول أو استهداف المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وقال أبوشهاب إن بلاده تثمّن وقوف مجلس الأمن إلى جانب حكومة وشعب الإمارات وشعوب المنطقة في هذه الظروف، مؤكّدًا التزام بلاده بمواصلة العمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لصون مبادئ القانون الدولي وتعزيز الاستقرار ومنع مزيد من التصعيد.

كما جدّدت الإمارات تأكيد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي لحماية أراضيها وشعبها ومنشآتها الحيوية من أي اعتداءات أو تهديدات.

وشددت في الوقت ذاته على استمرار جهودها ضمن إطار الأمم المتحدة للتصدي لهذه الانتهاكات ومنع تكرارها، بما يسهم في صون السلم والأمن الدوليين.