الأربعاء 11 مارس ,2026 الساعة: 04:42 مساءً
.
قالت دراسة حديثة إن خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العقد الماضي (2015–2025) حققت أثراً محدوداً في تحسين الأوضاع المعيشية المستدامة، رغم دورها في منع الانهيار الكامل للدولة والمجتمع.
وأشارت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، إلى أن المساعدات الإنسانية عملت بمثابة “جهاز تنفس صناعي” أبقى المجتمع عند حدّ البقاء البيولوجي، لكنها لم تُحدث تحولاً اقتصادياً أو تنموياً حقيقياً.
وأضافت الدراسة التي أعدها الدكتور محمد المعزب أن التركيز على تلبية الاحتياجات المنقذة للحياة رسّخ حالة من الاعتماد المزمن على المساعدات، دون معالجة الأسباب الهيكلية للتدهور الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت البيانات الواردة في التقرير وجود فجوة تمويلية كبيرة، إذ لم تتلقَّ خطط الاستجابة سوى 20.09 مليار دولار من أصل 33.98 مليار دولار مطلوبة خلال عشر سنوات.
ولفتت الدراسة إلى أن هذا العجز انعكس مباشرة على الواقع المعيشي، حيث ارتفعت نسبة الفقر من 49% عام 2015 إلى نحو 80% بحلول 2025، فيما تضاعفت البطالة لتصل إلى 35%.
وأشارت الدراسة إلى أن القيود التي فرضتها أطراف الصراع، خصوصاً جماعة الحوثي، أسهمت في تقليص فعالية المساعدات عبر التدخل في قوائم المستفيدين وفرض رسوم وعوائق بيروقراطية.
كما لفت التقرير إلى أن تفتت مؤسسات الدولة والفجوة السياسية دفعا المنظمات الإنسانية إلى أداء أدوار بديلة عن الدولة في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وأوصت الدراسة بالانتقال من نهج “إدارة الأزمة” إلى “بناء الصمود”، عبر ربط الإغاثة بالتنمية والسلام، ودمج قضايا الاقتصاد الكلي كاستقرار العملة ودفع الرواتب ضمن الأولويات الإنسانية
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news