المجلس التشريعي لمدينة عدن يصدر بياناً يؤكد أسسه ومفاهيمه ورؤيته للمرحلة الراهنة

أصدر المجلس التشريعي لمدينة عدن اليوم وثيقة رسمية تحدد الأسس والمفاهيم التي ينطلق منها في عمله، مؤكداً على دوره كمؤسسة رقابية مجتمعية فاعلة تهدف إلى استعادة الدور التاريخي لعدن كمدينة للمؤسسات والقانون.

وأوضح المجلس في بيانه أن رؤيته تتركز على بناء نظام تشريعي يضمن لعدن استقلالها الإداري والمالي، مع تكريس قيم التعايش والديمقراطية. وأشار البيان إلى أن المجلس، الذي أُعيد تأسيسه في نوفمبر 2016م بموجب اللجنة التحضيرية وأهالي المجلس التشريعي العدني، يعمل وفق مبدأ "الرقابة والشراكة" لخدمة المواطن، معتبراً نفسه صمام أمان يعكس إرادة أبناء المدينة، وخاصة القضية العدنية.

أبرز نقاط البيان:

* المهام الرقابية: تبني هموم المواطنين، ودعم الأجهزة الأمنية والقضائية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

* التمكين المستقبلي: التأكيد على انتزاع الاستحقاقات الوطنية لعدن، بما يضمن استقلاليتها الإدارية والمالية في شكل الدولة القادمة، وتعزيز مكانتها كمنطقة حرة رائدة.

* التنظيم الداخلي: يتكون المجلس التشريعي حالياً من 21 مقعداً، مع إمكانية التوسع إلى 40 مقعداً، يشغر المقاعد ممثلي مكونات مجالس أبناء عدن والمنظمين حالياً ثمانية مجالس بعدن، كما توجد مقاعد في المجلس التشريعي اشخصيات اجتماعية ونشطاء ومحامين، كما يتم اختيار بعض الشخصيات وفق معايير ديمقراطية وتزكية شعبية تلبية لمطالب أبناء عدن لمن يمثلهم.

* سياسة التوازن: شدد البيان على أن المجلس يمثل مساحة للاتزان السياسي، ويتمسك بالقضية الجنوبية كمبدأ شارك أبناء عدن في النضال لأجلها، مع الحفاظ على علاقات استراتيجية مع كافة الأطراف الفاعلة بما يحقق المصلحة العليا لمدينة عدن.

علماً أن ممثل المجلس التشريعي تشرف بدعوة لحضور مراسيم توقيع اتفاق الرياض عام ٢٠١٩م وكذا تلقى دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحضور مشاورات الرياض، والتقاء برئيس مجلس الوزراء السابق بن دغر، واعترف به المجلس الانتقالي الجنوبي قبل عامين.

وفي ختام بيانه، أكد المجلس التشريعي لمدينة عدن أن عمله الحالي يمثل "اللبنات الأولى" لنظام مؤسسي يسعى لترسيخ دعائم الدولة مستقبلاً، حيث يطمح المجلس إلى أن يتم انتخاب أعضائه عبر صناديق الاقتراع السري والمباشر وفق الدستور الجديد، بما يضمن حفظ حقوق القضية العدنية وصون كرامة أبناء عدن.