قوات أمنية في عدن تعتدي على محتجين وتمنع إقامة وقفة تطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً

قالت مصادر محلية، (الإثنين) إن قوات أمنية منعت أسر مختطفين وحقوقيين، من إقامة وقفة احتجاجية في ساحة العروض بمديرية خور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن.

المصادر ذكرت أن عشرات المحتجين منعوا مساء اليوم من وقفة كانوا قد دعا لها أسر مختطفين وحقوقيون وذلك في ساحة العروض، ضمن فعاليات تطالب بكشف مصير المختطفين والمخفيين قسرًا وتحقيق العدالة لهم ولأسرهم.

وأشارت إلى أن قوة أمنية من قوات الطوارئ التابعة لإدارة أمن عدن، انتشرت في الساحة، قبل أن تمنع المحتجين ومنهم أسر مختطفين من إقامة الوقفة بحجة عدم حصولهم على ترخيص رسمي.

ولفتت إلى أن المحتجين تعرضوا للاعتداء من قبل جنود حاولوا تفريقهم بالقوة كما تم منعهم من رفع الصور واللافتات، وإلقاء البيان الختامي للفعالية.

عقب ذلك أدانت تنسيقية القوى المدنية والحقوقية "القمع" الذي تعرض له المشاركون في الفعالية التضامنية السلمية التي دعت إليها مساء الاثنين في ساحة العروض، للمطالبة بالإفراج عن المختطفين والمخفيين قسرًا.

وقالت في بيان لها "إن مئات المواطنين وأسر المختطفين تجمعوا في الساحة حاملين صور أبنائهم للمطالبة بكشف مصيرهم، غير أن الفعالية مُنعت بالقوة من قبل أفراد تابعين لإدارة أمن عدن، بينهم عناصر بلباس مدني وآخرون ملثمون".

واتهمت القوات الأمنية بالاعتداء على بعض المشاركين وتمزيق صور المختطفين، بما في ذلك صور كانت تحملها أمهات الضحايا، موضحة بأنه "سلوك مهين يمس كرامة الإنسان وحرمة الأمومة".

وأكدت أن منع الوقفة يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف خلف إغلاق ملف المختطفين والمخفيين قسرًا، مؤكدة أن هذه الإجراءات لن تثني النشطاء وأسر الضحايا عن مواصلة المطالبة بالحقيقة والعدالة.

وأعلنت في بيانها عزمها بدء مرحلة جديدة من التصعيد السلمي بعد عيد الفطر، عبر تدشين مخيمات اعتصام في مدينة عدن، لتكون منصة مفتوحة لمطالبة السلطات بكشف مصير المختطفين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.