أدانت الحكومة اليمنية، (الإثنين)، الهجوم الإيراني "الآثم" الذي استهدف منشأة سكنية في مدينة الخرج السعودية، والذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، في اعتداء سافر يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت في بيان، تضامنها الكامل مع المملكة والدول الشقيقة، ووقوفها إلى جانب قياداتها وشعوبها في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وقالت إن استهداف الأعيان المدنية والمناطق السكنية يعكس مجدداً الطبيعة العدوانية لسياسات النظام الإيراني، ونهجه القائم على تصدير الأزمات وتوسيع رقعة التوتر في المنطقة، عبر الهجمات المباشرة أو من خلال أدواته ووكلائه، بما يشكل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين، ولأمن الممرات المائية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
وأكدت أن هذه الاعتداءات امتداد لسجل طويل من السياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن دول المنطقة، وتقويض مؤسسات الدولة الوطنية، ودعم المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، وفي مقدمتها المليشيات الحوثية الإرهابية التي استخدمت الأراضي اليمنية منصة لتهديد أمن دول الجوار والملاحة الدولية.
الحكومة اليمنية حملت النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على ردع السياسات العدوانية التي تقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأعربت عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل، مؤكدة أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها يمثلان ركناً أساسياً من أمن اليمن والمنطقة بأسرها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news