أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعميمًا وزاريًا يقضي بتفعيل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والقطاعين المختلط والخاص، تنفيذًا لأحكام قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم (61) لسنة 1999م، بما يعزز دمج هذه الفئة في سوق العمل.
وشدد التعميم على التزام الجهات الحكومية ووحدات القطاعين العام والمختلط بتخصيص نسبة 5% من الوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل، كما ألزم القطاع الخاص بتشغيل ما لا يقل عن 5% من إجمالي العاملين من هذه الفئة بما يتناسب مع قدراتهم، مع ضمان تمتعهم بكافة الحقوق الوظيفية دون أي تمييز.
وتضمن التعميم إجراءات تنظيمية لتسهيل التوظيف، من بينها فتح سجلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لدى جهات العمل، وإبلاغ الوزارة ببيانات المعينين خلال شهر من تاريخ التوظيف، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيش دورية عبر مكاتب الوزارة بالمحافظات لضمان الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news