وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التنمية في اليمن

شارك وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي، ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، في جلسة مناقشة إطار الشراكة القطرية لليمن (CPF) للأعوام 2026 – 2030 التي نظمها البنك الدولي عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عددًا من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية.

وخلال الجلسة، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، أن مشاركة الوزارة في هذا اللقاء تأتي في إطار حرصها على الإسهام الفاعل في صياغة البرامج التنموية الداعمة للتعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع بتكليف من وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، أن الوزارة حققت بالتعاون مع البنك الدولي عدداً من الإنجازات المهمة في مجال تطوير السياسات التجارية وتعزيز بيئة الأعمال، وفي مقدمتها إعداد استراتيجيات تسهيل التجارة ووضع خارطة طريق لتطوير الإجراءات المرتبطة بها.

وأشار الحميدي، أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمصادقة وإيداع اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، بما يعزز اندماج اليمن في النظام التجاري الدولي ويسهم في تسهيل حركة التجارة وتحفيز النشاط الاقتصادي، مضيفًا أن من بين المبادرات التي تم إنجازها بالتعاون مع البنك الدولي مشروع تطوير آلية الحوار بين القطاعين العام والخاص، والذي نُفذ بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وعدد من الجهات الحكومية المعنية، بهدف تعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية.

كما أشار الوكيل الحميدي، أن المرحلة المقبلة ستتضمن العمل على استكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية نيويورك الخاصة بالتحكيم، لما تمثله من أهمية في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل أيضاً بالتعاون مع شركائها الدوليين، ومنهم الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج الاقتصادية الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها مشروع إعداد سياسات تنمية الصادرات وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وشدد الحميدي على أهمية أن يضطلع القطاع المصرفي بدور أكثر فاعلية في دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية، داعياً إلى تعزيز توجه البنوك التجارية نحو التمويل الاستثماري، والعمل على تأهيل القيادات التنفيذية في القطاع المصرفي وتطوير قدراتها في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية، بما يسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.