شهدت أوساط منتسبي محور تعز (من قيادات وأفراد) تصاعداً ملحوظاً في حدة النقاشات والتحركات الحقوقية، مع انطلاق دعوات واسعة النطاق للتنسيق والخروج في تظاهرات سلمية شعبية وعسكرية، تهدف إلى الضغط على القيادات العليا من أجل إنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتدهورة.
وتأتي هذه التحركات كرد فعل على حالة التذمر المستفحل داخل صفوف العسكريين، حيث دعا ناشطون اجتماعيون وعسكريون، عبر منصات التواصل الاجتماعي واجتماعات ميدانية، كافة الزملاء في المحور إلى رص الصفوف وكسر حاجز الصمت، والتوجه إلى الشارع لإيصال صوتهم المسموع إلى صناع القرار.
وتتمحور المطالب الجوهرية لهذه الحركة حول ضرورة توحيد الرواتب والمستحقات المالية لمنتسبي محور تعز، ومساواتها بما تتقاضاه بقية التشكيلات العسكرية الأخرى في المناطق اليمنية الأخرى، بهدف إنهاء حالة "التفاوت" و"التمييز" الطبيلي في الحقوق والمرتبات التي يعاني منها جنود المحور.
وفي سياق متصل، ووجهت الدعوات نداءً عاجلاً وحاداً إلى جميع الإعلاميين والناشطين الحقوقيين في محافظة تعز، دعتهم فيه إلى تبني قضية الجنود المظلومة ورفع صوتهم عالياً عبر كافة المنابر الإعلامية المتاحة.
وشدد المتحدثون على أن "الصمت لم يعد خياراً" مطابقًا للواقع، خاصة في ظل الانهيار الاقتصادي غير المسبوق والظروف المعيشية البالغة الصعوبة التي تمر بها البلاد.
وقد انعكس هذا الواقع الكارثي سلباً على قدرة الجندي البسيط على تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرته، ما دفعه للضياع بين واجبه الوطني ومسؤوليته الأسرية، مما جعل من التظاهر والاحتجاج الخيار الوحيد لاستعادة الحقوق الضائعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news