الحكومة اليمنية تناقش مع البنك الدولي إطار الشراكة القُطرية ودعم بناء القدرات

ناقشت الحكومة اليمنية (الأحد)، في جلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي، لمناقشة إطار الشراكة القُطرية الجديد (CPF) للفترة (2026–2030).

وفي الجلسة أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي محافظ الجمهورية اليمنية لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، "أن مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) وافق الخميس الماضي، ٥ مارس 2026 على أهلية اليمن للحصول على تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع (RECA)، ما يتيح موارد تمويلية إضافية تصل إلى (400) مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.

واضافت "أن الحكومة تتطلع إلى أن يعكس إطار الشراكة القُطرية أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المؤسسية"، مشددة على أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في تنفيذ البرامج التنموية.

وتطرقت، إلى ملف الإصلاحات والحوكمة الذي يمثل ركيزة محورية في إطار الشراكة، موضحة أن الحكومة ستعمل على استيعاب جميع الملاحظات التي أبداها الوزراء والمسؤولون خلال الجلسة وصياغتها في وثيقة متكاملة تُرسل رسمياً إلى البنك الدولي، مع متابعة مناقشتها مع الإدارة العليا للبنك لضمان انعكاسها في الوثيقة النهائية قبل اعتمادها.

وطالبت بإنشاء آلية مشاورات منتظمة لمتابعة التنفيذ، ودعم بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها نقطة الارتكاز الرئيسية للتنسيق مع المانحين والتخطيط على المستوى الوطني.

وجددت التأكيد على أن حكومة الجمهورية اليمنية تتطلع إلى شراكة فاعلة ومثمرة مع مجموعة البنك الدولي خلال الفترة (2026–2030)، بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين اليمنيين.

من جانبها، استعرضت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا، الإطار المقترح للشراكة، مشيرة إلى أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية لليمن خلال الفترة (2022–2025) بلغت نحو (1.6) مليار دولار.

كما أسهمت في تحقيق نتائج شملت تقديم أكثر من (23) مليون خدمة صحية، وتوفير خدمات المياه لنحو (3) ملايين مستفيد، إضافة إلى دعم خدمات الكهرباء للمدارس والمرافق الصحية وآبار المياه.

وأكدت أبو غيدا، أن البنك الدولي سيواصل تقديم الدعم لليمن عبر التمويل والدراسات الفنية ونقل المعرفة، مع بحث فرص الشراكة مع الجهات الدولية الداعمة لتعزيز تنفيذ البرامج التنموية خلال الفترة المقبلة.

وشارك في الجلسة، وزراء الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، والزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، و المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، والتربية والتعليم الدكتور عادل العبادي، والأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، والشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية والبنك المركزي اليمني.