ووفقاً للمعلومات، أرجعت شركات الملاحة هذا القرار الحاسم إلى تصاعد وتيرة التوترات الأمنية والمخاطر التي باتت تهدد طرق التجارة البحرية المؤدية إلى السواحل اليمنية.
وقد أكدت هذه الشركات في تعاميمها الداخلية والموجهة للعملاء أن الارتفاع القياسي والملحوظ في تكاليف التأمين على السفن، بالإضافة إلى المخاطر التي تحيط بحياة الطواقم البحرية، أجبرها على اتخاذ هذا الإجراء لضمان استمرارية الخدمة.
يأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه أسواق التأمين البحري تقييمات مخاطر سلبية تجاه المنطقة، مما يدفع شركات الشحن لتحميل هذه التكاليف الإضافية "بالكامل" على المستوردين والمصدرين المتعاملين مع الموانئ اليمنية، مما ينذر بموجة غلاء محتملة قد تشمل مختلف السلع والمواد الأساسية في السوق اليمنية خلال الفترة القادمة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news