اليمن على مفترق طرق.. هل تنجو من تداعيات التوترات الإقليمية؟

في ظل التصاعد المتواصل للتوترات الجيوسياسية بمنطقة الخليج العربي، يبرز تساؤل مصيري حول قدرة اليمن على الصمود أمام أي صراع إقليمي محتمل، خاصة في وقت يعاني فيه البلد من ركود اقتصادي حاد وبطالة قياسية لم تشهدها البلاد منذ عقود.

الواقع الإنساني المقلق

تشير الإحصاءات الميدانية إلى أن نحو 80% من السكان اليمنيين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات الإنسانية الدولية للبقاء على قيد الحياة، بينما يعتمد الـ 20% الباقون على التكافل الاجتماعي الذي يتآكل يوماً بعد يوم أمام الظروف المعيشية الصعبة.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن البلاد لا تملك رفاهية تحمل أي صدمات اقتصادية إضافية قد تنتج عن توترات إقليمية، حيث إن أي هزة خارجية قد تدفع الوضع الإنساني نحو كارثة غير مسبوقة.

أزمة الوقود.. الجرح النازف في الاقتصاد اليمني

يرى محللون اقتصاديون أن المحرك الأساسي لحالة الفقر المدقع التي يعيشها اليمنيون ليس الحرب المستمرة فحسب، بل فاتورة الوقود الباهظة التي تُعد عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن.

وتكشف الأرقام المتاحة أن السعر العالمي الفعلي للبرميل المكرر، وصولاً إلى الموانئ اليمنية، يتراوح بين 75 و80 دولاراً أمريكياً، بينما يُباع للمواطن اليمني بما يعادل 142 دولاراً للبرميل الواحد.

ويصل فارق السعر الذي يدفعه المواطن اليمني إلى 62 دولاراً في البرميل الواحد، وهو مبلغ ضخم يذهب كأرباح جبائية بدلاً من توجيهه للرواتب المتوقفة أو الخدمات العامة المنهارة، مما تسبب في شلل تام للحركة الشرائية وانعدام السيولة في الأسواق المحلية.

سيناريو الـ 150 دولاراً.. تحذيرات من كارثة قادمة

تتجه الأنظار بقلق متزايد نحو أسواق النفط العالمية، حيث ترسم التحليلات الاقتصادية سيناريوهات مقلقة للمستقبل القريب.

فإذا أدت التوترات الإقليمية إلى إغلاق مضائق بحرية استراتيجية أو تعثر إمدادات النفط العالمية، وقفز سعر البرميل إلى 150 دولاراً، فإن التوقعات تشير إلى وصوله محلياً إلى 200 دولار للبرميل الواحد.

ويؤكد خبراء أن هذا الارتفاع لن يتوقف عند محطات الوقود فقط، بل سيمتد ليشمل:

ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الشحن الدولي

موجة غلاء شاملة للمواد الغذائية والسلع الأساسية

تعميق الركود الاقتصادي وتوسع رقعة الجوع بشكل غير مسبوق

مضيق هرمز.. بدائل متاحة للاستيراد

رغم المخاوف المتزايدة من إغلاق مضيق هرمز وتأثر الإمدادات القادمة من دبي، إلا أن التحليلات الاستراتيجية تشير إلى وجود بدائل عملية متاحة لليمن.

فاليمن يملك خيارات متنوعة لاستيراد الوقود المكرر من أسواق إقليمية ودولية، منها استيراد الوقود من السعودية أو من الهند، حيث يُعد بترول الهند منافساً قوياً من حيث السعر والجودة.

ويؤكد مختصون أن هذه الخيارات تسقط أي مبرر لافتعال أزمات انعدام المشتقات النفطية مستقبلاً، وتضع المسؤولية الكاملة على عاتق صناع القرار المحليين.

الحل المستدام.. النفط والغاز اليمني طوق النجاة

يُجمع الخبراء الاقتصاديون على أن اليمن يمتلك طوق النجاة في أراضيه، وأن الحل لا يكمن في انتظار المساعدات الدولية المؤقتة، بل في استئناف تصدير النفط والغاز اليمني.

وتشير الدراسات إلى أن هذه الخطوة الاستراتيجية كفيلة بتحقيق عدة أهداف حيوية، منها:

توفير العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف

صرف الرواتب المتوقفة وتنشيط القوة الشرائية

تحويل الاقتصاد من حالة الركود الحاد إلى الانتعاش التدريجي

يبقى الرهان اليوم على قدرة القرار السياسي والاقتصادي في تحييد لقمة عيش المواطن عن الصراعات الإقليمية، والبحث عن أسواق بديلة تخفف من وطأة الأزمات القادمة.

ويؤكد مراقبون أن الوقت ليس رفاهية، وأن كل يوم تأخير في اتخاذ قرارات حاسمة يدفع ثمنه المواطن اليمني البسيط، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى حلول عملية وعاجلة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار التام.