ذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من القيام بأي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة، مؤكدة أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تعد باطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وقالت الوزارة في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، إن التحذير يشمل المواطنين والجهات العامة والخاصة وكافة ذوي العلاقة، داعية الأمناء الشرعيين ومحرري العقود والجهات المعنية إلى التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود أو إجراء أي معاملات تخص أراضي الأوقاف أو ممتلكاتها.
وأكدت الوزارة أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف أو التصرف فيها دون سند قانوني سيعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع التعديات وإزالة آثارها والتعويض عنها، مشيرة إلى أنها ستحيل كل من يثبت تورطه إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 141 لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news