وزارة النقل اليمنية ترفض فرض رسوم ”مخاطر الحرب“

أكدت وزارة النقل اليمنية رفضها فرض أي رسوم إضافية على الحاويات القادمة إلى الموانئ اليمنية تحت مسمى "مخاطر الحرب"، مشددة على أن هذا الإجراء غير مبرر من الناحية التشغيلية أو الأمنية ويشكل عبئاً إضافياً على القطاع التجاري.

وقال وزير النقل محسن حيدرة العمري إن الوزارة تابعت باهتمام الشكاوى المقدمة من الموردين والتجار بشأن قيام بعض خطوط ووكلاء الشحن بفرض مبالغ إضافية قد تصل إلى نحو 3000 دولار للحاوية الواحدة على الشحنات المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

وأوضح الوزير أن الوزارة أصدرت تعميماً رسمياً موجهاً إلى جميع خطوط ووكلاء الشحن يقضي بعدم تحصيل هذه الرسوم ورفض فرضها على البضائع المتجهة إلى الموانئ اليمنية، مؤكداً أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذا التوجيه بشكل مباشر.

وأشار العمري إلى أن الموانئ اليمنية تقع بعيداً عن بؤر التوتر الجيوسياسي في الخليج العربي ومضيق هرمز، الأمر الذي يجعل فرض رسوم تحت ذريعة "مخاطر الحرب" إجراءً غير منطقي ولا يستند إلى معطيات واقعية.

وشدد على أن الوزارة ترفض كذلك فرض أي رسوم بأثر رجعي على الشحنات التي وصلت إلى الموانئ اليمنية قبل تاريخ 2 مارس 2026، موضحاً أن مثل هذه الخطوات تزيد الأعباء على الموردين والتجار وقد تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في الأسواق المحلية.

وأكد وزير النقل أن الوزارة تقدّر الشراكة القائمة مع خطوط الملاحة الدولية، لكنها في الوقت نفسه تشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية وعدم فرض أعباء مالية غير قانونية على حركة التجارة.

وأضاف أن الوزارة وجهت بمنع تحصيل هذه الرسوم فوراً، لا سيما على الشحنات التي وصلت بالفعل إلى الموانئ، مؤكداً أن الجهات المختصة ستواصل متابعة تنفيذ القرار لضمان حماية مصالح القطاع التجاري وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

واختتم العمري تصريحه بالتأكيد على أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام شركات الملاحة لمناقشة أي تحديات تشغيلية، مع استعداد الوزارة لتذليل العقبات بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع النقل البحري.