لا رحمة بعد اليوم.. مدير مكافحة المخدرات بعدن يعلن ”حالة طوارئ” ضد تجار البريجبالين.

في خطوة لقبت بـ "الضربة القاضية" لعصابات الاتجار، أعلنت السلطات الأمنية والقضائية في العاصمة عدن عن صدور قرار رسمي حاسم يقضي بإدراج حبوب "البريجبالين" (بتركيز 300 ملجم) ضمن جدول المواد المخدرة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (25) لعام 1993م.

وكشف المقدم "مياس الجعدني"، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة عدن وقوات الأمن الوطني، في مؤتمر صحفي طارئ، أن هذا التصنيف الجديد يعتبر "اللحظة الفاصلة" في الحرب على المخدرات، حيث تم نقل التعامل مع هذه المادة من "الفراغ القانوني" إلى "الملاحقة الجنائية الصارمة".

وأوضح الجعدني أن القرار جاء ثمرة جهود حثيثة وتنسيق عالي المستوى بين وزارة الصحة والسلطات القضائية ممثلة في النائب العام، لسد الثغرة التي كان يستغلها تجار السموم لتدمير مستقبل الشباب.

وأكد المسؤول الأمني أن القرار يمنح الأجهزة الأمنية والقضائية "صلاحيات مطلقة" لضبط أي متورط وتطبيق أقصى العقوبات عليه، مشدداً على أن المحاكم ستولي هذه القضايا أولوية قصوى، ولن يكون هناك مجال للوسطات أو التساهل مع من يثبت تورطه في التعاطي أو الترويج، واصفاً إياهم بـ "أعداء المستقبل".

وفي ختام تصريحه، أخص "الجعدني" بالشكر والتقدير اللجنة المكلفة من مكتب الرئاسي في قصر "معاشيق"، مركزاً على الدور المحوري للأستاذ "إقبال باهادر"، الذي وصفه بالـ"ركيزة الأساسية" والصوت الأعلى الذي دفع بإنجاز هذا القرار الذي طال انتظاره المجتمع.

ووجه المقدم مياس نداءً عاجلاً لشباب عدن، داعياً إياهم إلى اليقظة التامة وعدم الانجرار خلف إغراءات المروجين، محذراً في الوقت نفسه بأن الأجهزة الأمنية ستضرب "بيد من حديد" وستشن حملات مداهمات واسعة لتطبيق القانون الجديد فوراً، مؤكداً أن "الحساب بدأ والرصاص أصبح رصاصاً قضائياً رادعاً".