المسبحي يتساءل: هل ما يزال 2026 “عام الكهرباء” في ظل استمرار الأزمة؟

صحيفة 17يوليو/ عدن

تساءل مدير المكتب الإعلامي في وزارة الكهرباء والطاقة، محمد المسبحي، عما إذا كان عام 2026 ما يزال يمثل “عام الكهرباء” كما أعلن سابقا رئيس الوزراء السابق سالم بن بريك، في ظل استمرار أزمة الكهرباء رغم توفر الوقود.

وقال المسبحي في مقال إن إعلان بن بريك بأن عام 2026 سيكون عام الكهرباء كان قد قوبل بشيء من الأمل لدى المواطنين، رغم تراكم خيبات السنوات الماضية. وأضاف أن استمرار الأزمة نتيجة عجز التوليد ورداءة الشبكة يطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كان ذلك الإعلان مشروعًا حقيقيًا أم مجرد وعد جديد يُضاف إلى أرشيف الوعود، متسائلًا في الوقت ذاته عمّا إذا كان هذا الهدف ما يزال ضمن برنامج الحكومة الحالية برئاسة الزنداني.

وأشار إلى أن ملف الكهرباء أصبح، بحسب تعبيره، عنوانًا واضحًا للفشل المزمن في إدارة أحد أهم القطاعات الخدمية، لافتًا إلى أن عشر سنوات من الانقطاعات الطويلة والمعاناة والحلول المؤقتة التي استنزفت الأموال دون تقديم حلول جذرية أدت إلى تراجع ثقة المواطنين بأي حديث متكرر عن إصلاح قريب.

وأكد المسبحي أن معالجة أزمة الكهرباء لا تتطلب خطابات أو شعارات بقدر ما تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تعكس قدرة الدولة على إدارة القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن سنوات الإهمال والوعود غير المنفذة جعلت هذا الملف مثقلًا بالمشكلات المتراكمة التي لا يمكن حلها بالتصريحات أو الخطط المؤقتة.

وأضاف أن حل الأزمة يتطلب أيضًا دعمًا كبيرًا من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، خصوصًا في مجال إنشاء محطات للطاقة المتجددة التي تمثل خيارًا استراتيجيًا ومستدامًا، إلى جانب إعادة تأهيل شبكة الكهرباء التي تعاني من تهالك وفاقد كبير في الطاقة واختناقات في المحطات التحويلية الرئيسية.

وفي ختام منشوره، أشار المسبحي إلى الجهود التي يبذلها وزير الكهرباء المهندس عدنان الكاف لتحريك هذا الملف، متسائلًا عما إذا كانت القيادة السياسية والأشقاء سيدعمون هذه الجهود لتحويل عام 2026 إلى عام حقيقي للكهرباء وبداية فعلية لمشاريع تنهي هذه الأزمة المزمنة وتخفف معاناة المواطنين.

واختتم بالقول: “الوقت يمر.. فلنقل بسم الله ونبدأ.”