أقر مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026، الهادف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتخفيف من معاناة المواطنين، وضمان انتظام دفع الرواتب وترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية.
وحسب وكالة "سبأ" فيرتكز البرنامج على رؤية لتعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، من خلال إصلاحات هيكلية ومؤسسية، كما حدد ست أولويات استراتيجية تشمل ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني، وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي، وتقوية التماسك المجتمعي، وتوسيع الشراكة مع المجتمع الدولي.
وأكد رئيس الوزراء أن البرنامج يمثل التزامًا وطنيًا أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الدوليين، ويهدف إلى تحويل الموازنة العامة للعام 2026 إلى نتائج ملموسة وبرامج عمل واضحة بمؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأشار الزنداني إلى أن تحقيق التعافي الاقتصادي يرتبط بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، مع العمل على ضبط الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات ودعم دور البنك المركزي في حماية العملة الوطنية، إضافة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
كما أشاد بالدعم الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي أسهم في الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي وتمكين مؤسسات الدولة من مواصلة أداء مهامها.
وناقش المجلس مشروع قرار إنشاء اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، كما استعرض التطورات الاقتصادية والتموينية والخدمية، مؤكداً استقرار الأوضاع وتوفر المخزون السلعي والدوائي بدعم من التدخلات الاقتصادية والتمويلية السعودية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news