نفّذت النيابة العامة، صباح اليوم، نزولًا ميدانيًا إلى عدد من أقسام الشرطة الواقعة في نطاق اختصاص نيابة البريقة، وذلك في إطار مهامها القانونية في الإشراف والرقابة على أماكن الاحتجاز والتوقيف.
وقام بالنزول القاضي ياسر أحمد محسن السلفي، القائم بأعمال وكيل نيابة البريقة الابتدائية، بمعية القاضي حسام رشيد عضو النيابة.
وشمل النزول التفتيشي قسم شرطة إنماء، وقسم شرطة الشعب، وقسم شرطة البريقة، حيث اطّلع القاضيان على أوضاع المحتجزين وأماكن التوقيف، وقاما بمراجعة سجلات الحجز، والتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة للحبس والتوقيف، والتحقق من عدم وجود أي حالات احتجاز خارج إطار القانون.
وخلال الزيارة شددت النيابة العامة على ضرورة الالتزام بأحكام القانون والإجراءات المنظمة للتوقيف، واحترام حقوق المحتجزين التي كفلها الدستور والقانون، مؤكدةً أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفات قد يتم رصدها.
كما وجّهت النيابة مسؤولي أقسام الشرطة إلى ضرورة العناية بالأوضاع الإنسانية والصحية للمحتجزين، والتعاون مع مهام الرقابة والتفتيش التي تضطلع بها النيابة العامة، بما يعزز من سيادة القانون ويكفل حماية الحقوق والحريات.
وفي ختام النزول الميداني، عبّرت النيابة عن شكرها وتقديرها لقسم شرطة الشعب لما لمسته من مستوى جيد في التنظيم والانضباط، واعتبرته نموذجًا يُحتذى به بين أقسام الشرطة الواقعة في نطاق اختصاص نيابة البريقة.
ويأتي هذا النزول ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها نيابة البريقة لتعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وترسيخ مبدأ خضوع أقسام الشرطة وأماكن التوقيف لإشراف النيابة العامة وفقًا للقانون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news