الخميس 05 مارس ,2026 الساعة: 10:09 مساءً
أقرت الحكومة اليمنية، الخميس، مشروع برنامج عملها وأولوياتها للعام 2026، مع تركيز خاص على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتظام دفع رواتب موظفي الدولة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن مجلس الوزراء عقد اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، اعتمد خلاله برنامج عمل حكومي يهدف إلى التخفيف من معاناة المواطنين وترشيد الإنفاق العام وحماية العملة الوطنية.
وأوضحت الوكالة أن البرنامج يستند إلى رؤية سياسية وإدارية تسعى إلى تعزيز مؤسسات الدولة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع عبر حزمة من الإصلاحات المؤسسية والهيكلية.
ويتضمن البرنامج ست أولويات رئيسية، أبرزها ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والمالي والنقدي واستعادة النمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية وضمان استدامتها وعدالة الوصول إليها.
كما يشمل تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتقوية التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، فضلاً عن توسيع الشراكة مع المجتمع الدولي لدعم جهود التعافي والتنمية.
ونقلت الوكالة عن الزنداني قوله إن البرنامج “ليس وثيقة نظرية أو إعلاناً سياسياً”، بل التزام عملي يهدف إلى ربط الموازنة العامة ببرامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.
وأشار إلى أن إقرار البرنامج يأتي بعد أيام من اعتماد مشروع الموازنة العامة للعام 2026، التي وصفها بأنها أول موازنة منتظمة منذ سنوات في ظل تعقيدات الحرب، معتبراً ذلك خطوة مهمة نحو استعادة مؤسسات الدولة لدورها في إدارة الموارد العامة.
وأكد رئيس الوزراء أن تحقيق التعافي الاقتصادي يتطلب تعزيز الاستقرار السياسي والأمني وبسط سلطة الدولة، لافتاً إلى أن الحكومة ستواصل العمل على ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات ودعم دور البنك المركزي لحماية العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي.
كما شدد على التزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، مع إعطاء أولوية خاصة للمناطق الأكثر تضرراً من الحرب، والعمل على تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.
وفي السياق ذاته، أكد الزنداني أهمية الدعم الذي تقدمه دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، مشيراً إلى أن المساندة المالية السعودية، بما في ذلك دعم عجز الموازنة والمساهمة في تمويل الرواتب، أسهمت في تعزيز صمود مؤسسات الدولة خلال المرحلة الماضية.
وخلال الاجتماع ناقش مجلس الوزراء مشروع قرار إنشاء لجنة عليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وقرر إعادة صياغته وفق ملاحظات الأعضاء تمهيداً لعرضه في اجتماع لاحق.
كما استعرض المجلس التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري في المنطقة، وبحث الإجراءات اللازمة للحد من أي تداعيات محتملة على إمدادات الغذاء والدواء والوقود في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news