الحكومة تعتمد برنامج عمل للانتقال من إدارة الأزمة إلى التخطيط المؤسسي

في خطوة تهدف إلى ترسيخ منهج مؤسسي منضبط بعد سنوات من الحرب والأزمات المتلاحقة، أقر مجلس الوزراء ، في اجتماعه الأسبوعي الخميس، مشروع برنامج عمل الحكومة للعام 2026، وذلك برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني.

ويأتي إقرار البرنامج بعد أيام قليلة من اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وهي الأولى المنتظمة منذ سنوات، في محاولة من الحكومة المعترف بها دولياً لربط التخطيط المالي بخطة تنفيذية واضحة القابلية للقياس.

وارتكز مشروع البرنامج على الالتزام بالهدف العام للدولة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مع التركيز على التخفيف من معاناة المواطنين وانتظام دفع الرواتب وترشيد الإنفاق وحماية العملة الوطنية.

وشدد الدكتور الزنداني في كلمته أمام المجلس على أن مشروع برنامج عمل الحكومة وأولوياتها للعام 2026 لا يمثل وثيقة نظرية أو إعلاناً سياسياً عاماً، بل هو التزام وطني أمام الشعب ومجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين، بأن هذه الحكومة تعمل وفق منهج واضح يقوم على تحديد الأولويات وربط الأهداف بالإمكانات المتاحة.

وحدد البرنامج ستة أولويات استراتيجية متكاملة تم دمجها في إطار عمل موحد، شملت ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمالي والنقدي لاستعادة النمو الاقتصادي المستدام والمنصف، إلى جانب الحفاظ على استدامة الخدمات الأساسية وتحسين جودتها وضمان عدالة الوصول إليها.

كما شملت الأولويات تعزيز الحوكمة المؤسسية والتحول الرقمي وسيادة القانون، وتعزيز التماسك المجتمعي وتمكين رأس المال البشري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي وتمتين علاقات التعاون الإنمائي والدبلوماسي لتحقيق التعافي والتنمية.

وربط رئيس الوزراء بين إقرار البرنامج وإقرار الموازنة العامة، معتبراً أن الأخيرة شكلت خطوة مهمة في مسار استعادة سلطات الدولة لدورها الطبيعي في إدارة الموارد العامة وتحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية مسؤولة.

وأوضح أن البرنامج تم إعداده انطلاقاً من الإطار العام لخطة التعافي الاقتصادي 2025-2026، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لعام 2025 بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، مع الاستفادة من التجارب السابقة ومراجعة التحديات التي واجهت التنفيذ خلال المرحلة الماضية، مما يجعله تطويراً للجهود القائمة عبر منهج يركز على النتائج العملية ومؤشرات الأداء.

وفي معرض حديثه عن الدعم الخارجي، أشاد الدكتور الزنداني بالدور الأخوي والدعم التاريخي والاستراتيجي الذي قدمه ويقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن المساندة المالية السعودية، وفي مقدمتها دعم عجز الموازنة والمساهمة في تمويل الرواتب، شكلت ركيزة مهمة لتعزيز صمود مؤسسات الدولة خلال مرحلة شديدة التعقيد.

واعتبر أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين، ويمثل في الوقت ذاته قاعدة انطلاق نحو مرحلة التعافي الاقتصادي والاستقرار المستدام.

وعلى صعيد الأمن والاستقرار، ربط رئيس الوزراء تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار المالي بترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وبسط سيادة الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي أو جذب استثمارات دون بيئة آمنة ومستقرة.

وقال إن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز حضور الدولة وبسط سلطتها القانونية، ودعم أجهزة إنفاذ القانون والعمل على توحيد القرار الأمني والعسكري في إطار مؤسسي واضح، مشدداً على أن الدولة يجب أن تكون المصدر الوحيد للسلطة والشرعية، وهي ليست عبارة سياسية بقدر ما هي قاعدة أساسية لبناء نموذج الدولة المأمولة.

وفي إطار الإصلاح الإداري، ناقش مجلس الوزراء مشروع قرار إنشاء اللجنة العليا للإصلاح المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وأقر إعادة صياغة المشروع وفق الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس والرفع به إلى الاجتماع القادم.

وأوضح الزنداني أن بناء الدولة لا يقتصر على المؤسسات فحسب، بل يقوم أيضاً على تماسك المجتمع وقوة رأس ماله البشري، لذا ستعمل الحكومة على تعزيز التماسك المجتمعي ومواجهة خطاب الكراهية والمناطقية والطائفية، ودعم تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً، وفتح المجال أمام الشباب للمشاركة في الإدارة وصناعة القرار.

وتابع مجلس الوزراء المستجدات الإقليمية المتسارعة، حيث أحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمجمل التطورات في مختلف المجالات على ضوء التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة، ومقررات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

وقدم عدد من الوزراء تقارير حول الأوضاع الاقتصادية والتموينية والخدمية الراهنة، مشيرين إلى استقرار الأوضاع في ظل المؤشرات المطمئنة للمالية العامة والمخزون السلعي والدوائي، وذلك بفضل التدخلات الاقتصادية والتمويلية من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لافتين إلى خطط الاستجابة المعدة للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية في المنطقة على سلاسل إمداد الغذاء والدواء والوقود.

وفي ختام كلمته، شدد الدكتور الزنداني على أن مشروع البرنامج يمثل عهداً مكتوباً والتزاماً أخلاقياً ووطنياً من الحكومة أمام كل أسرة يمنية عانت ويلات الحرب، مؤكداً أن التحديات قائمة وكبيرة ومعقدة غير أن الحكومة تمضي في هذا المسار بإرادة ثابتة وبشراكة استراتيجية مع أشقائها في المملكة العربية السعودية ودول تحالف دعم الشرعية.

واعتبر البرنامج فرصة مهمة لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطن، وترسيخ نموذج إداري واقتصادي أكثر كفاءة وانضباطاً ينطلق من العاصمة المؤقتة عدن، مشيراً إلى أن المسؤولية الوطنية تفرض العمل بروح الفريق الواحد والانتقال من مرحلة الخطط إلى مرحلة التنفيذ الجاد بإنضباط مؤسسي وإحساس عالٍ بالمسؤولية.

آ