شركة النفط تشدد الرقابة على المشتقات النفطية في شبوة لضمان الاستقرار التمويني

وجهت شركة النفط اليمنية – فرع محافظة شبوة (جنوبي اليمن)، الأربعاء 3 مارس/آذار 2026م، بمنع دخول أو إعادة تسويق أي كميات من المشتقات النفطية خارج إطار الشركة، في خطوة تستهدف تشديد الرقابة على السوق المحلية وضمان تأمين احتياجات المحافظة في ظل الظروف الراهنة. 

وأوضحت الشركة في تعميم اطلع عليه "ب.أن برس"، أن القرار يأتي على خلفية تداعيات الصراعات الدائرة في المنطقة وانعكاساتها المباشرة على الموانئ والممرات البحرية، بما قد يؤدي إلى اختلالات في توفر المشتقات النفطية إذا ما استمرت الحرب لفترة أطول. 

وشددت شركة النفط على جميع وكلاء المحطات البترولية الالتزام الصارم بعدم شراء أو استقبال أو تفريغ أي كميات تجارية إلا عبر القنوات الرسمية لفرع الشركة. 

وأكدت إدارة الشركة أن أي تداول لمواد نفطية خارج هذا النطاق يعد مخالفة قانونية تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم (244) لسنة 2010م الخاص بمكافحة تهريب المشتقات النفطية، وتعاميم النيابة العامة. 

وحذر التعميم، الممهور بتوقيع مدير عام الفرع أحمد الشامي بن فهيد، من أن أي مخالفة للتعليمات ستُقابل بإجراءات فورية تشمل مصادرة الكميات المضبوطة وفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الوزراء وتعاميم النائب العام. 

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات تأتي لضمان استقرار الحالة التموينية في المحافظة، وحماية المستهلك من التلاعب بالأسعار أو انتشار المواد غير المطابقة للمواصفات، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ نحو أسبوع. 

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي "رشاد العليمي" – جاء ذلك خلال لقائه بلجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية – على أولوية حماية سبل العيش، والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن الارتدادات الاقتصادية للصراع المحتدم في المنطقة، وتعزيز الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة. 

كما وجه رئيس مجلس القيادة بمتابعة وتحديث الإجراءات والخطط الاقتصادية بشكل مستمر، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون السلعي، والعمل الوثيق مع الأشقاء والشركاء الدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة الإرهاب والتهريب بكافة أشكاله، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" (رسمية).