المحرّمي لفرض تعيينات أمنية في أبين.. يلتقي بالمحافظ ويتحدث عن لجنة رئاسية مشكلة لدمج التشكيلات الأمنية

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، (الأربعاء)، محافظ محافظة أبين، اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، بعد يوم من توتر أمني شهدته المحافظة، على خلفية خلافات جاءت بعد تعيينات أمنية أصدرها المحرمي قوبلت بالرفض كون أغلبهم ينحدرون إلى منطقة واحدة.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، استمع المحرّمي، من محافظ أبين إلى شرحٍ من المحافظ حول الأوضاع العامة في المحافظة وسير أداء المكاتب التنفيذية، وأبرز التحديات، وفي مقدمتها ضبط المشهد الأمني، وتطبيع الأوضاع، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة.

وتحدث عن دور اللجنة المكلفة بقرار من مجلس القيادة الرئاسي، مشددًا على أهمية دعم جهودها وتسهيل مهامها لضمان تنفيذ اختصاصاتها بكفاءة

وفي هذا الجانب أوضح أن اللجنة تضطلع بمسؤولية إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية عبر مهام اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يشمل دمج الوحدات الأمنية وإعادة تنظيمها وتوحيد الجوانب المالية والإدارية والعملياتية لتعزيز الانضباط المؤسسي ورفع الجاهزية الأمنية.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء ظاهرة الجبايات غير القانونية التي أثقلت كاهل المواطنين وأثرت سلبًا على الحركة التجارية وبيئة الاستثمار، لافتاً إلى أن فرض النظام وتوحيد قنوات التحصيل تحت مظلة القانون يمثلان مدخلًا أساسيًا للإصلاح الإداري والمالي وخطوة نحو تنمية مستدامة.

وأمس الثلاثاء، شهدت محافظة أبين توتراً أمنياً بعد وصول وحدات من ألوية العمالقة إلى محافظة أبين بتوجيهات من المحرمي، لإزالة النقاط التي تتولى تحصيل مبالغ من ناقلات البضائع خارج القنوات الرسمية. 

وقالت مصادر محلية إن مجاميع من مسلحي الانتقالي المنحل نفذوا في المقابل انتشاراً مسلحاً في عدد من شوارع مديرية خنفر رفضاً للقوات المرسلة إلى المحافظة.

وفي أواخر فبراير الماضي، أصدر المحرمي سلسلة قرارات أمنية في أبين منها تعيينات في قوات الأمن الوطني، التي تشكلت من الحزام الأمني سابقاً والتابع للانتقالي، إلاّ إنها لقيت معارضة واسعة، بسبب انتماء أصحابها لمحافظات أخرى.