العليمي يوجه بتعزيز خطط الطوارئ الاقتصادية تحسباً لتداعيات التصعيد في المنطقة

ترأس رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اجتماعاً موسعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، لبحث الاستعدادات الحكومية لمواجهة أي تداعيات محتملة على الوضعين المعيشي والمالي في البلاد.

الاجتماع، الذي ضم رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء المعنيين بالشأنين الاقتصادي والخدمي، إلى جانب محافظ البنك المركزي ورئيس الفريق الاقتصادي، خُصص لمراجعة مؤشرات الأداء المالي والنقدي، وتقييم الجاهزية للتعامل مع أي اضطرابات قد تمس تدفق السلع الأساسية، أو استقرار العملة الوطنية، أو انتظام صرف الرواتب.

ووفقاً للإحاطات المقدمة خلال اللقاء، فإن المالية العامة تسجل أداءً مستقراً نسبياً، فيما لا تزال الاحتياطيات الخارجية عند مستويات داعمة للاستقرار. 

كما أشارت التقارير إلى أن المخزون السلعي من المواد الأساسية متوفر ضمن نطاق آمن يكفي لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، ما يمنح الحكومة هامش تحرك في حال استمرار الاضطرابات الإقليمية.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط الاستجابة السريعة، خاصة ما يتعلق بتأمين واردات الغذاء والدواء والوقود، ومراقبة الأسواق، والحد من أي تقلبات حادة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وشدد الرئيس العليمي على أن حماية سبل عيش المواطنين تأتي في صدارة الأولويات، مؤكداً أهمية ضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، وتحييد الاقتصاد اليمني قدر الإمكان عن انعكاسات التصعيد العسكري في المنطقة.

كما وجه بتحديث خطط الطوارئ بصورة مستمرة، ورفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق وحركة الاستيراد والمخزون، وتعزيز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتأمين الممرات المائية وسلاسل الإمداد، ومكافحة التهريب بكافة أشكاله.