أكد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، أن توقيع اتفاقية الدعم البالغة 1.3 مليار ريال سعودي بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ووزارة المالية يمثل خطوة محورية في إطار المعالجات الاقتصادية الهادفة إلى استعادة التوازن المالي، ويجسّد دعمًا فاعلًا يتجاوز أثره المالي المباشر إلى انعكاسات معيشية ملموسة على حياة المواطنين.
وأوضح الوالي، أن هذا الدعم يشكّل رافعة أساسية لتعزيز الاستقرار المالي، من خلال ضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، بما يعيد ضخ السيولة إلى الأسواق المحلية، وينشّط الطلب الداخلي، ويعزز القوة الشرائية للأسر، ويمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والدواء والتعليم،
جاء ذلك في تصريحًا صحفيًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ مشيرًا إلى أن الاتفاقية تسهم كذلك في استقرار سلاسل الإمداد الغذائي والاستهلاكي، عبر تحسين التدفقات النقدية الحكومية وتخفيف الضغوط على سوق الصرف والتمويل التجاري، الأمر الذي يدعم استقرار استيراد السلع الأساسية، وفي مقدمتها القمح والدقيق والأرز والزيوت، ويحد من التقلبات السعرية التي تثقل كاهل المواطن.
وبيّن نائب وزير الصناعة والتجارة، أن هذه المنحة تحمل رسالة ثقة قوية بالاقتصاد الوطني، وتنعكس إيجابًا على بيئة الأعمال واستقرار السوق، بما يمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للتخطيط والاستيراد والتشغيل في أجواء أكثر استقرارًا، ويقلص المخاطر المرتبطة بتذبذب السيولة وأسعار الصرف، مؤكدًا أن الأثر المباشر لهذا الدعم يتمثل في التخفيف من المعاناة المعيشية، وتحسين انتظام توفر السلع في الأسواق، وتقليص احتمالات اضطراب الإمدادات، بما يسهم في تحقيق حدٍ أدنى من الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
كما أكد النائب الوالي، في ختام تصريحه، أن استمرار هذا النمط من الدعم المنظم يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية، ويحمي الدورة الاقتصادية من الانكماش، ويمهّد تدريجيًا لمرحلة تعافٍ أكثر استدامة تقوم على الاستقرار المالي، وتنشيط السوق، وصون كرامة المواطن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news