بدأت لجنة رئاسية عليا مهامها الميدانية لدمج وتنظيم التشكيلات والقوات الأمنية وتوحيدها مالياً وإدارياً وعملياتياً تحت مظلة وزارة الداخلية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء حالة الانقسام الأمني وضم القوات التابعة للمجلس الانتقالي التي تشكلت خارج الهياكل الرسمية منذ عام 2015 إلى صلب مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لقرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي قضى بتشكيل لجنة برئاسة اللواء عبدالسلام قائد عبدالقوي الجمالي، القائد المعين حديثاً لقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية، وعضوية نخبة من القيادات الأمنية الرفيعة بوزارة الداخلية وفي مقدمتهم اللواء الركن دكتور قائد عاطف صالح وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية، والعميد عبده سالم أحمد الصبيحي مدير عام شؤون الضباط والأفراد، والعميد خالد صالح مقيلب، والعميد يسري عبدالرب الشطيري، بالإضافة إلى العميد جلال الربيعي قائد فرع قوات الأمن الخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن.
وفي سياق الإجراءات التنفيذية، أعلنت وزارة الداخلية أن اللجنة أقرت في اجتماع ترأسه وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان خطة عملها الزمنية، وأصدرت التعليمات التنظيمية اللازمة لمباشرة عمليات الحصر والتقييم الشامل للموارد البشرية، بما يضمن سلاسة عملية الانتقال الإداري والعملياتي.
ويبرز في تشكيل اللجنة حضور قيادات أمنية وازنة من أبناء محافظة لحج، حيث يعد الجمالي وعاطف من الشخصيات المحورية في اللجنة العسكرية والأمنية العليا المساندة للمجلس الرئاسي والمكلفة بملف الهيكلة الشامل، مما يعطي زخماً وتوافقاً لجهود التنظيم الجارية.
ونقلت منصة "ديفانس لاين" عن مصادر أمنية مطلعة أن اختيار هذه التوليفة القيادية جاء كجزء من رؤية أوسع تهدف إلى احتواء القوات الأمنية التي تفرض نفوذها في عدن ولحج والضالع، ونقلها من حالة التشكيلات المناطقية إلى هيكلية مؤسسية تابعة لوزارة الداخلية بشكل مباشر.
وتهدف هذه الخطوات المتسارعة إلى إنهاء الازدواجية القيادية وتوحيد القرار الأمني في المناطق المحررة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وفرض سيادة القانون تحت سلطة شرعية موحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news