صدور توجيهات صارمة بعد اجتماعات مغلقة بصنعاء

كريتر سكاي/خاص

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات حوثية صارمة تقضي برفع وتيرة الجبايات المالية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في محاولة يائسة لتعويض العجز المالي الناتج عن تراجع الدعم الإيراني، لاسيما في قطاع المشتقات النفطية.

وأكدت المصادر أن قيادات المليشيا عقدت سلسلة اجتماعات مغلقة ضمت هيئات الأوقاف، والضرائب، والزكاة في مديريات محافظة صنعاء. وتركزت الاجتماعات على وضع آليات جديدة لرفع مستوى التحصيل المالي تحت ذريعة "استعادة مستحقات الدولة"، مع تفعيل الدور الأمني بشكل مباشر لملاحقة واعتقال المواطنين الممتنعين عن السداد.

وبحسب المعلومات، فقد تم الاتفاق على آلية "ضبط" تتضمن رفع مذكرات من مكاتب الأوقاف إلى إدارات الأمن لملاحقة المخالفين، وبإشراف مباشر من مدراء المديريات لضمان تنفيذ الإجراءات القمعية بحق من يعجزون عن الدفع. كما تم إقرار "ربط إيرادي" بين مكتبي الزكاة والأوقاف لتوسيع نطاق التغطية الجبائية ونهب أموال المواطنين عبر محصلين مكلفين بمهام ميدانية واسعة.

وفي سياق التضييق على ممتلكات المواطنين، وجهت الجماعة مكاتب الأشغال بمنع منح أي تراخيص بناء في الأراضي التي تدعي أنها "وقفية" إلا بعقود رسمية وموافقة صريحة من مكتب الأوقاف. ويهدف هذا القرار إلى إحكام السيطرة على حركة العقارات ومنع المواطنين من التصرف في أراضيهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة للمليشيا تحت مسمى "عقود الانتفاع".

واختتمت الاجتماعات بإقرار خطة عمل متكاملة تضم وكلاء الأوقاف، ومشرفي القطاعات، ومسؤولي المربعات، ومدراء الأمن وشؤون الأحياء، لضمان التنسيق التام في عملية استنزاف الموارد والسيطرة الكاملة على موارد الوقف، في خطوة وصفت بأنها "إعلان حرب اقتصادية" جديدة على السكان المثقلين بالأزمات.