تشهد العاصمة المؤقتة عدن أزمة متصاعدة في قطاع الغاز، عقب صدور قرار من شركة النفط يقضي بتشغيل أربعين محطة غاز فقط في عموم المدينة، وإيقاف 111 محطة أخرى بحجة عدم تبعيتها للجهة المعنية.
وأثار القرار موجة استياء واسعة في أوساط المواطنين وملاك المحطات، حيث تساءل مراقبون عن الكيفية التي يمكن من خلالها لأربعين محطة فقط تغطية احتياجات مدينة بحجم عدن، التي يعتمد سكانها بشكل كبير على الغاز في تشغيل المركبات، إضافة إلى الفنادق والمطاعم والأفران والعديد من الأنشطة التجارية والخدمية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المحطات الأربعين التي تم التصريح لها بالعمل لا يتجاوز عمر إنشائها أربع سنوات، بينما المحطات التي تم إيقافها يعود تأسيس بعضها إلى عام 2009، فيما تم تقنين أوضاع عدد منها منذ عام 2012، ما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار وأسباب الاستبعاد.
وطالب مواطنون بضرورة توضيح الأسس القانونية والفنية التي استند إليها القرار، مؤكدين أن تقليص عدد المحطات بهذا الشكل قد يؤدي إلى ازدحام شديد وأزمات تموين وارتفاع في الأسعار، وهو ما سينعكس سلباً على حياة المواطنين اليومية.
كما طُرحت تساؤلات حول ما إذا كان محافظ عدن على علم بهذه الإجراءات، ودوره في متابعة تداعياتها وضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة.
ويؤكد مهتمون بالشأن المحلي أن معالجة ملف الغاز يجب أن تتم بشفافية وعدالة، بعيداً عن أي اعتبارات احتكارية، بما يضمن استقرار الخدمة وتلبية احتياجات سكان المدينة دون استثناء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news