عاجل:وزير العدل يصدر قرار هام بشان العقارات الحكومية

كريتر سكاي/خاص:

​شهدت المنظومة القانونية والإدارية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين تحركات رسمية رفيعة المستوى، تهدف إلى تحصين أراضي الدولة من أي اعتداءات أو تصرفات غير قانونية، وذلك عبر حزمة من التوجيهات الصارمة والبيانات التوضيحية لردع "هوامير" الأراضي والمخططات المشبوهة.

​وزارة العدل: حظر توثيق أي عقود دون موافقة "هيئة الأراضي"

​أصدر معالي وزير العدل، القاضي بدر عبده أحمد العارضة، تعميماً قضائياً هاما (رقم 1 لعام 2022م) موجهًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية ومدراء مكاتب وأقلام التوثيق.

​جوهر القرار: قضى التعميم بمنع تحرير أو توثيق أي محرر يتعلق بالتنازل أو البيع أو التصرف في أراضي الدولة إلا بموافقة صريحة من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

​الخلفية القانونية: استند القرار إلى المادة (60) من قانون أراضي وعقارات الدولة لعام 1995م، التي تحظر على الأمناء وجهات التوثيق والسجل العقاري توثيق أي عقد يقع على أراضي الدولة ما لم تكن هناك موافقة مسبقة من الهيئة.

​الهدف: جاء التحرك لوقف قيام بعض الأمناء بإضفاء صفة قانونية لأشخاص في التصرف بعقود حكومية لأغراض استثمارية بالمخالفة للقانون.

​هيئة الأراضي بأبين تفند مزاعم "المدينة الاقتصادية" بالعلم

​وفي سياق متصل، أصدر فرع الهيئة العامة للأراضي بمحافظة أبين بياناً توضيحياً فند فيه ما يتم تداوله حول ما يسمى بـ "المدينة الاقتصادية" في منطقة العلم.

​نفي المساحات المزعومة: نفت الهيئة صحة الادعاءات بقيام المشروع على مساحة 23 ألف فدان، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تستند إلى أي سند قانوني وتعد باطلة.

​حماية المخططات القائمة: أكدت الهيئة أن المساحة المذكورة هي في الأصل مخططات تابعة للدولة ومصروفة لمواطنين، ولا يمكن التفريط بها أو السماح بخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة.

​التحديد القانوني للمشروع: أوضح البيان أن المساحة المتفق عليها مع المستثمر والمحددة مسبقاً هي (1041) فدان فقط (ما يعادل 4,373,655 متر مربع)، وأن أي حديث عن مساحات تتجاوز ذلك يعد مخالفة صريحة للاتفاق.

​رسالة حزم قانونية

​شددت هيئة الأراضي في أبين على أن "الترويج الإعلامي للادعاءات لا يرتب أي حق قانوني في أراضي الدولة"، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تجاوز أو تضليل للرأي العام، مع الاحتفاظ بحقها في إحالة المتورطين إلى القضاء.