وجّهت النيابة العامة، عبر نيابة الأموال العامة بمحافظة أبين، مذكرة رسمية إلى فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري بالمحافظة، تضمنت توجيهات عاجلة باتخاذ إجراءات تحفظية ووقف أي تصرفات في عدد من الأراضي محل بلاغ قيد التحقيق، وذلك على خلفية شبهات اعتداء على أملاك الدولة والتصرف بمساحات واسعة خارج الأطر القانونية.
وبحسب الوثيقة الرسمية، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى أوامر النائب العام، وبناءً على بلاغ قُدم بشأن قيام جهات محلية بالتصرف في أراضٍ عامة وخاصة تتبع الدولة، شملت مواقع تحتوي على آبار نفط ومناطق استكشاف ومحميات ومراعٍ عامة وكثبان رملية ذات قيمة اقتصادية، إضافة إلى أراضٍ مصروفة سابقًا للمواطنين.
وأوضحت المذكرة أن النيابة باشرت إجراءات التحقيق للتأكد من صحة الوقائع الواردة في البلاغ، مع التشديد على ضرورة اتخاذ تدابير تحفظية عاجلة لمنع أي اعتداء أو استحداث أو تصرف جديد في الأراضي محل النزاع إلى حين استكمال التحقيقات ورفع نتائجها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت النيابة في توجيهاتها ضرورة تزويدها بكافة وثائق الصرف الصادرة عن السلطة المحلية المتعلقة بالأراضي المشار إليها، بما يمكّنها من استكمال إجراءات التقصي والتصرف في القضية وفقًا للقانون، مشددة على وقف أي أعمال قد تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني أو الميداني لتلك الأراضي خلال فترة التحقيق.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ما اطلعت عليه صحيفة عدن الغد من مضمون الوثيقة، في إطار تحركات رسمية تهدف إلى الحد من التعديات على أراضي الدولة وتعزيز الرقابة القانونية على عمليات التصرف بالأراضي العامة، خصوصًا في ظل تصاعد الشكاوى المتعلقة بملفات الأراضي في عدد من المحافظات.
غرفة الأخبار / عدن الغد
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news