شركة الغاز تعلن حالة ”الطوارئ التموينية” لرمضان وتطلق حملة أمنية صارمة ضد ”المتلاعبين”.. وتفاصيل اجتماع مأرب الحاسم

أعلنت الشركة اليمنية للغاز، مساء اليوم، عن إقرار حزمة إجراءات فنية ورقابية استثنائية تهدف إلى ضمان استقرار وتدفق إمدادات الغاز المنزلي في كافة المحافظات المحررة. يأتي هذا التحرك في توقيت حرج يتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وسط تحذيرات شديدة ومباشرة من إدارة الشركة تجاه كافة الأطراف التي تسعى للعبور على معيشة المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وفي تفاصيل عاجلة، عقَد المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن حمد وهيط، اجتماعاً موسعاً وحاسلاً مساء اليوم الأحد، في مقر الإدارة العامة بمحافظة مأرب. حضر الاجتماع كبار قيادات الدوائر التجارية والمالية والتقنية، وتدارت النقاشات حول التحديات التموينية الراهنة وسبل وضع حد نهائي للاختلالات التي تشهدها بعض المناطق.

استقرار في عدن وتعز.. وقرارات "عقابية" في شبوة

استهل الاجتماع باستعراض تقارير فنية دقيقة أكدت تحقق استقرار ملحوظ في تدفق مادة الغاز المنزلي وتوزيعها وفق الجداول الزمنية المعتمدة في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة تعز. غير أن التركيز انصب بشدة على المناطق التي تعاني اختناقات، حيث اتخذت الشركة قرارات وصفها المشاركون بـ "الصارمة والحازمة" لمعالجة الأزمة في محافظة شبوة.

وشملت القرارات تشكيل لجنة فنية للنزول الميداني الفوري للوقوف على أسباب الخلل، والتنسيق المباشر مع السلطة المحلية لشن حملة مداهمات لإغلاق ما وصفته البيانات بـ "طرمبات الغاز غير المرخصة". كما تضمنت الإجراءات وقفاً فورياً لتزويد أي محطات تموينية ثبت تورطها في إمداد المواقع غير القانونية بالمادة، بهدف قطع الطريق على المهرّبين.

خطة رمضان: سد الفجوات ومواجهة السوق السوداء

على صعيد متصل، راجع المهندس محسن وهيط الخطة التموينية الخاصة بشهر رمضان المبارك، موجهاً الدوائر المختصة بزيادة حجم المعروض من مادة الغاز بشكل استباقي لمواجهة الطلب المتزايد المتوقع خلال الشهر الفضيل. وشدد وهيط في تعليماته على ضرورة سد أي فجوات تموينية قد تستغلها "السوق السوداء" للتأثير سلباً على معيشة المواطنين، داعياً لضبط الأسعار ومنع الاحتكاك.

تحذيرات للمتلاعبين وتنسيق أمني محكم

وفي ختام الاجتماع، وجهت الشركة دعوة عاجلة للسلطات المحلية في محافظات (مأرب، شبوة، أبين، لحج، والضالع) لرفع مستوى التنسيق الرقابي والأمني إلى درجة الاستعداد القصوى. وأكدت البيانات الصادرة على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الرادعة لضبط المهرّبين والمتلاعبين بالأسعار، والتشدد في إحالتهم إلى النيابة والقضاء، لضمان وصول هذه المادة الحيوية لمستحقيها بالسعر الرسمي بعيداً عن الاستغلال.

حضر الاجتماع، إلى جانب المدير العام، مدراء دوائر الموارد البشرية، الشؤون التجارية، التقنية، ونائب مدير دائرة الشؤون المالية، بالإضافة إلى إدارة المتابعة بمكتب المدير العام، مما يعكس جدية الشركة في تنفيذ التوجهات الجديدة.