أقرّ مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات بناءً على عرض وزارة المالية، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات توقف فيها إعداد الموازنات المنتظمة بفعل الحرب وتعقيدات المرحلة الاستثنائية.
كما وافق المجلس على مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وفوّض وزارة المالية بمعالجة الفروقات المالية للنفقات الحكومية بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات الإنفاق بما يحقق المواءمة بين تدفق الموارد والحد من عجز الموازنة.
وأكد المجلس أن مشروع الموازنة استوعب الأولويات الوطنية في ظل محدودية الموارد، بما يضمن انتظام صرف المرتبات والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.
واعتبر رئيس الوزراء أن إقرار الموازنة يمثل محطة مهمة في مسار استعادة انتظام مؤسسات الدولة، وعودة الدولة إلى ممارسة اختصاصاتها السيادية في التخطيط الرشيد للموارد العامة وتحديد أولويات الإنفاق وفق مبادئ الانضباط والشفافية، بعيدًا عن إدارة الطوارئ.
وشدد على أن المرحلة المقبلة ستقوم على منهج مؤسسي واضح، يربط الإنفاق العام باحتياجات المواطنين، مع الالتزام الصارم بعدم السماح بأي إنفاق خارج إطار الموازنة المعتمدة وتفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة.
وأعرب المجلس عن تقديره للدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية، مثمناً الإعلان عن تقديم دعم جديد بقيمة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة، مؤكداً أن ذلك يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي سياق متصل، ناقش مجلس الوزراء التطورات الإقليمية، وجدد إدانته للاعتداءات التي تمس سيادة الدول الشقيقة، مؤكداً التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية. كما حذر مليشيات الحوثي من الانخراط في أي مغامرات عسكرية قد تزج باليمن في صراعات إقليمية ودولية، مجدداً رفض استخدام الأراضي اليمنية لتهديد أمن الدول الشقيقة.
واختتم المجلس بالتأكيد على أن إقرار الموازنة يمثل بداية مرحلة جديدة لترسيخ الانضباط المالي وتعزيز الشفافية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والمعيشية للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news