أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026م، المرفوع من اللجنة العليا للموازنات بناءً على عرض وزارة المالية، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ سنوات.
كما أقر المجلس مشاريع موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للعام ذاته، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية باستكمال الإجراءات القانونية، وفوّض وزارة المالية بمعالجة فروقات النفقات بالنقد الأجنبي، وإعادة النظر في سقوف وأولويات الإنفاق بما يحقق التوازن بين تدفق الموارد وحدود الإنفاق والحد من عجز الموازنة.
وأكد المجلس أن مشروع الموازنة استوعب الأولويات الوطنية وفق الموارد المتاحة، بما يمكّن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور للقطاعين الإداري والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية ودعم الحماية الاجتماعية، مع السعي لتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي وتعزيز التعافي الاقتصادي.
واعتبر رئيس الوزراء أن إقرار الموازنة يمثل محطة مهمة في استعادة انتظام مؤسسات الدولة، ويعكس عودة التخطيط الرشيد للموارد العامة بعيداً عن إدارة الطوارئ، مشدداً على أن الانضباط المالي سيكون قاعدة حاكمة، وعدم السماح بأي إنفاق خارج إطار الموازنة أو تجاوز للإجراءات القانونية، مع تفعيل أدوات الرقابة والمحاسبة.
وأشار إلى أن الموازنة تمثل خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي يشمل تحديث النظام المالي، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، وتحسين التحصيل وترشيد النفقات وتعزيز الشفافية، مؤكداً أن انتظام الموازنة رسالة طمأنة للمؤسسات المالية الدولية وشركاء اليمن بشأن جدية المسار الإصلاحي.
وأعرب المجلس عن تقديره للدعم الأخوي من المملكة العربية السعودية، مثمناً الإعلان عن تقديم دعم جديد بقيمة مليار وثلاثمائة مليون ريال سعودي لتمويل الرواتب والمساهمة في تغطية عجز الموازنة، باعتباره ركيزة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news