تحذيرات من إغلاق عيادات أسنان في عدن بسبب ارتفاع الجبايات والرسوم غير القانونية

يمن إيكو|أخبار:

طالبت نقابة أطباء الأسنان في محافظة عدن بإيقاف ما وصفته بالرسوم والجبايات غير القانونية التي تفرضها مكاتب الصحة في مديريات المحافظة على عيادات ومراكز طب الأسنان، محذّرة من تداعياتها على استمرارية المنشآت الصحية الخاصة وكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صادر عن النقابة، تداولته وسائل إعلام محلية واطلع عليه “يمن إيكو”، إن مكاتب الصحة شرعت خلال السنوات الأخيرة في فرض رسوم مرتفعة ومتسارعة لتجديد التراخيص، إضافة إلى رسوم نظافة، مشيراً إلى أن بعض تلك الرسوم تجاوزت في حالات عدة تكاليف الاستثمارات التشغيلية لعدد من العيادات الصغيرة، ما يهدد بإغلاقها ويثقل كاهل العاملين في القطاع.

وأكد البيان أن فرض هذه الرسوم تم بدون سند قانوني واضح، وبما يخالف نصوص الدستور والقوانين النافذة، لافتاً إلى أن المادة (13) فقرة (ب) من الدستور تنص على أن إنشاء الرسوم وجبايتها وتعديلها أو الإعفاء منها لا يكون إلا بقانون، كما أشار إلى مخالفة قانون تحصيل الأموال العامة رقم (13) لسنة 1990، الذي يحظر فرض أي ضريبة أو رسم بدون نص قانوني صريح.

وأضافت النقابة أن الرسوم الحالية لم تُدرج في أي قانون سارٍ، ولا يجوز لأي جهة تنفيذية محلية فرضها من تلقاء نفسها بدون الاستناد إلى أحكام تشريعية واضحة، معتبرة استمرار العمل بها تجاوزاً قانونياً ينعكس سلباً على بيئة الاستثمار في القطاع الصحي.

ودعت النقابة السلطة المحلية ووزارة الصحة بعدن إلى وقف تلك الرسوم، محذّرة من أن استمرار زيادتها سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وانعكاسها مباشرة على أسعار خدمات طب الأسنان، بما يفاقم الأعباء على المواطنين ويؤثر في مستوى الخدمات العلاجية المقدمة.