مدير منفذ الوديعة يكشف عن مرحلة انتقالية كبرى يشهدها المنفذ وإطلاق النافذة السيادية الواحدة

كشف مدير عام ميناء الوديعة البري، عامر سعيد الصيعري، عن مرحلة انتقالية كبرى يشهدها المنفذ، تتوج بالانتقال إلى منشآت الميناء الجديد في غضون أربعة ثلاثة، بالتزامن مع استكمال منظومة التحول الرقمي وإطلاق “النافذة السيادية الواحدة” لربط الجهات الرقابية والجمركية إلكترونياً.

وأكد الصيعري، في مقابلة خاصة مع موقع" يمن مونيتور" أن المنفذ – الذي يمثل حالياً الشريان البري الوحيد الرابط بين اليمن والمملكة العربية السعودية – يعمل على مدار الساعة، ويستوعب تدفقات بشرية وتجارية غير مسبوقة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. 

وأوضح أن المنفذ واجه خلال الفترات الماضية ضغطاً هائلاً تجاوز أربعة أضعاف طاقته الاستيعابية، إذ ارتفع عدد المركبات من قدرة تفويج يومية تقارب 500 سيارة إلى نحو 2000 سيارة يومياً، ما تسبب سابقاً في طوابير امتدت لمسافة 7 كيلومترات واستمرت لأيام.

وأضاف الصيعري لموقع " يمن مونيتور" أن إدارة الميناء اتجهت إلى الحلول الرقمية، عبر إنشاء نظام حجز إلكتروني لتنظيم حركة الدخول والخروج، جرى تطبيقه قبل عام، وأسهم في إنهاء ظاهرة التكدس خارج أسوار المنفذ، ومنع تكرار الطوابير الطويلة التي أثرت سلباً على المسافرين، خصوصاً كبار السن والعائلات.

وأشار إلى وجود لجان ميدانية للنظر في الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما في ذلك كبار السن والعائلات والحالات التي تعبر المنفذ لأول مرة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بنظام الحجز باعتباره الأداة الأنجع لضبط الانسيابية.

وفي الشق التجاري، أعلن الصيعري قرب تدشين نظام “النافذة السيادية الواحدة” خلال شهر أو شهرين، وهو نظام إلكتروني يربط جميع الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير – الجمارك، الزراعة، المواصفات والمقاييس، وهيئة الأدوية – ضمن منصة موحدة.

وأكد أن هذا الربط الإلكتروني سيُخضع الشاحنات والبضائع لإشراف متزامن من مختلف الجهات، ما يعزز الشفافية ويحد من التلاعب والتزوير، ويرفع كفاءة مكافحة التهريب بنسبة تصل إلى 80%، إضافة إلى تسريع إجراءات التخليص الجمركي وتحسين مستوى الرقابة على السلع حمايةً للصحة العامة والاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد الأداء المالي، أفاد الصيعري بأن إيرادات المنفذ الجمركية خلال عام 2025 تجاوزت 133 مليار ريال يمني، مسجلة زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس – بحسب قوله – مستوى الانضباط الإداري وتنامي الحركة التجارية عبر المنفذ.

وحول مستوى التنسيق الثنائي، وصف مدير عام الميناء التعاون مع الجهات المختصة في الجانب السعودي – من جوازات وجمارك وغيرها – بأنه “شبه يومي” ويصل إلى نحو 90%، مؤكداً أن هذا التنسيق يمثل ركيزة أساسية لضمان انسيابية حركة الركاب والبضائع، وتفادي الاختناقات على جانبي المنفذ.

وفي ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أعلن الصيعري أن 15 ذو القعدة سيكون موعد الانتقال الرسمي إلى الميناء الجديد، الذي يتضمن مسارات أوسع وبوابات مستقلة مخصصة للحافلات، وأخرى للشاحنات، وثالثة للسيارات الصغيرة، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وتقليص زمن الانتظار.

واختتم الصيعري بدعوة المسافرين وشركات النقل إلى الالتزام بالمواعيد وأنظمة الحجز والترتيبات الرسمية، مؤكداً أن الانضباط بالنظام يمثل الضمان الأساسي لرحلة آمنة وسريعة، ويتيح في الوقت ذاته إعطاء الأولوية للحالات الإنسانية وفق آليات منظمة.